محامون يطالبون برفع الحظر عن “الفايسبوك” لتقديم استشارات قانونية

بين الجهل بالقوانين وغلاء المعيشة والعجز عن تعيين محام للدفاع عن الحقوق، يجد الجزائري نفسه في دوامة المحاكم، وقد يضيع حقه.. بل قد يصبح متهما بعد أن كان ضحية!.
80 من المائة هي النسبة التي حددها حقوقيون وأساتذة، للجزائريين الذين يجهلون القانون، بينهم أطباء ودكاترة وصحافيون وحتى وزراء!..
وقد دفع هذا الواقع المعيش إلى أن تصبح الاستشارات القانونية عبر الأنترنت مطلبا للمختصين والمواطنين، حسب بعض المحامين، في وقت تطوّرت فيه الجريمة وأساليبها، وازدادت المطالبة بالحقوق وتعقّدت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
قال نقيب منظمة المحامين بالشرق الجزائري، الأستاذ مصطفى الأنور، إن قانون المهنة الداخلي يمنع أي إشهار للمحامي، خارج مكتبه أو بيته، لكن كان بإمكان أصحاب الجبة السوداء أن يفتحوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، و”تويتر”، للاستشارات القانونية لولا استغلال بعضهم هذه المنصات في السمسرة والربح السريع والنصب والاحتيال، وهو ما جعل نقابة المحامين تمنع عنهم ذلك.
وأكد المختص موافقته للإبقاء على قانون منع الإشهار للمحامي ما دام، حسبه، يوجد مثل هؤلاء “البزنسية” الذين لا يحترمون المهنة الشريفة للمحاماة، وتأسف لجهل المواطن الجزائري بالقانون، مشيرا إلى أن نقابات المحامين كانت تفتح منذ مدّة مكاتبها للاستشارات القانونية، ولكن بعد ارتفاع عدد أصحاب الجبة السوداء توقفت عن ذلك.
وفي السياق، يرى المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ الحقوق في كلية بن عكنون، أنّ التطور التكنولوجي للجريمة ووسائلها يتطلب إعادة النظر في قانون منع الإشهار للمحامي شريطة أن يكون وفق إجراءات تنظيمية من شأنها مواكبة الحداثة في إطار مضبوط وأخلاقي.
وقال “إني على يقين بأن نقيب المحامين بالعاصمة لم يكن ليمنع المحامي من فتح حساب له عبر الفايسبوك، للتشهير بمهنته، لولا تمادي بعض المحامين في أمور تسيء للمهنة.. إنهم حرموا المواطن الجزائري من الاستشارات القانونية”، وأضاف موضحا، أن “جهل الجزائريين بالقانون كبّدهم في أروقة المحاكم أموالا طائلة وأضاع وقتهم وخسروا قضيتهم وصحتهم، وكان بإمكانهم السير في طريق الإجراءات القانونية الصحيحة لمجرد معرفة بعض الأمور القانونية البسيطة”.
واستغرب بهلولي جهل بعض المتعلمين كالأطباء والأساتذة والمسؤولين والإعلاميين، للقانون، مؤكدا أن نسبة 80 من المائة من الجزائريين يفتقدون لثقافة قانونية، وهذه الثقافة، حسبه، لا يعني أن يعرف الشخص القانون ككل، ولكن أن يطّلع على جوانب منه تخص قضيته أو جانب من نشاطه، معتبرا أن الحياة العصرية تستدعي توكيل محام للعائلة، يتابع كل مشاكلها وأعمالها، ونزاعاتها.
واقترح المحامي بهلولي، فتح منصات التواصل الاجتماعي للاستشارات القانونية في إطار الحفاظ على المهنة النبيلة للمحامي، وذلك بإشراف هيئات ومؤسسات قانونية ونقابات على متابعة المحتوى حتى لا تقع في المحظور أو ما يسيء إلى العدالة الجزائرية.
من جهتها، قالت المحامية المعتمدة لدى مجلس الجزائر، مهدية سعاد مقراني، إن الاستشارات القانونية والطبية في وسائل الإعلام، هي الأكثر اهتماما من طرف الجزائريين، وهو ما يعكس تعطش هؤلاء لمعرفة أمور هم في حاجة إليها، حيث تأسفت عن قضايا بسيطة يخسرها أصحابها في المحاكم لجهلهم بالإجراءات القانونية، ولا يتمكن أكثرهم من تعيين محام للدفاع عنهم لأن ذلك يكلفهم ماليا.
ودعت المتحدثة إلى رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي للمحامين حتى يتمكنوا من تقديم استشارات قانونية للمواطنين، خاصة وأن بعضهم يعيشون أزمة مالية تجعلهم يتحاشون تعيين محام لقضيتهم.