محتجون في تيارت يقطعون الطريق على سيارة إسعاف بداعي الضغط على المسؤولين!

تسبب تفاقم ظاهرة قطع الطرق المحورية في العديد من بلديات تيارت في خلق حالة قلق لدى ضحايا هذه التصرفات التي تجاوزت كل منطق، حيث وصلت إلى منع المرضى من الوصول إلى المستشفيات وتهديد حياتهم، وهو ما كان محل إدانة ومطالبة السلطات بتطبيق القانون على صفحات الفايسبوك في المدة الأخيرة، وبالأخص أن المحتجين عادة ما يرفضون الحوار مع رئيسي البلدية والدائرة، ويطالبون بحضور الوالي، دون اختيار ممثلين عنهم لمقابلته في مكتبه في كثير من الحالات.

وكان من أهم الاحتجاجات التي أغضبت المواطنين، قطع الطريق من طرف سكان حي 983 سكن، المعروف بدار وكوزينة، أين أوقفوا حركة المرور لمدة 5 أيام، للضغط على البلدية وحملها على إكمال الشطر المتبقي من التهيئة العمرانية في الحي، وعدم قبولهم بالأعذار التي قدمها المنتخبون الذين زاروهم بنية التحاور معهم.

الاحتجاج الثاني الذي أثر على حركة المرور أيضا عند مدخل مدينة السوقر، حرّكه مطالب سكان بالتنمية عن طريق تعطيل مصالح مستعملي الطريق، والغرابة أن الطريق أغلق بعد العصر من يوم الجمعة إلى يوم السبت الموالي، وهو وقت تغلق فيه كل الإدارات وليس هناك مسؤولون في مكاتبهم للتحاور معهم أصلا، وهو ذات السلوك الذي قام به سكان قرية غلال في بلدية وادي ليلي، الذين تسببوا في اضطراب حركة الطريق الوطني رقم 90، حيث اضطر مستعملو حافلات النقل العمومي المتوجهة إلى ولاية الشلف على سبيل المثال إلى المرور عبر طريق طويل يسير معه المتجهون إلى ولاية معسكر، مما يعني تضييع وقت كبير لبلوغ مقاصدهم.

وفي حي بوهني بمدينة تيارت، سجل بعض الشباب نقطة سلبية، بقطعهم الطريق أمام مدخل مستشفى يوسف دمرجي، وإرغامهم المرضى ومرافقيهم على النزول من السيارات والذهاب مشيا على الأقدام. كارثة أخرى كاد يتسبب فيها سكان حي شعيب محمد الذين قطعوا الطريق الانحرافي المار بحي العابدية، وهذا حتى على سيارة إسعاف تابعة للحماية المدينة، ما اضطر سائقها إلى تغيير الطريق والدخول عبر شوارع ضيقة، في حادثة كادت أن تموت بسببها تلميذة مريضة جيء بها من متوسطة عايس لخضر بحي زعرورة.

من جهة أخرى، يثير الانتشار الواسع للتجار الفوضويين أمام المساجد وعبر شوارع مدينة تيارت تساؤلات لدى المواطنين، الذين أصبح سيرهم بالسيارات أو مشيا على الأقدام مشكلة حقيقية، فعربات الخضارين وسياراتهم المهترئة تملأ المدينة، في وقت لا يبدو أن عدد رجال الشرطة المكلفين بمراقبة الشوارع كافيا مقارنة بما يجري من فوضى يعلقها البعض على الحراك الشعبي.

في المقابل، أصدرت مصالح ولاية تيارت في اجتماع تم بحضور إطارات الولاية، عددا من القرارات تتمحور حول إيجاد بدائل وحلول لظاهرة غلق الطرق والمرافق العامة، مع إحصاء الانشغالات المطروحة من طرف المواطنين، والسعي إلى حلها ضمن مخططات تنموية حسب الأولويات مع تنسيق العمل مع الفاعلين في الوسط الجمعوي.