تأجيل محاكمة سلال ومدير ديوانه ووالي بجاية

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، محاكمة الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوانه، والوالي الأسبق لولاية بجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، إلى 22 نوفمبر الجاري بطلب من الدفاع.

تأجيل قضية وال الجلفة السابق إلى 29 نوفمبر الجاري

وبعد المناداة على المتهمين في القضية، قرر قاضي محكمة القطب المالي والاقتصادي المتخصص تأجيل محاكمة المتهمين في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، بجاية، لتزامن المحاكمة مع برمجة ملف والي الجلفة السابق، وقضية ملف “كوندور”، وبعد تقدم الدفاع بطلب التأجيل، تم تحديد تاريخ المحاكمة يوم 22 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن التحقيق في القضية استمر لمدة عام ونصف، وكشف عن تجاوزات طالت صفقة بناء فندق “يوقارثين بلاص” الذي تم تشييده في منطقة نسيم البحر بولاية بجاية، بطريقة منافية للقانون الساري المفعول للهياكل الإستراتيجية تشكل خطرا كبيرا على سكان بجاية، ليتم توجيه الاتهام لكل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، ووالي ولاية بجاية، ورجل الأعمال “ل.محمود”، بتهم إساءة استغلال الوظيفة، منح الامتيازات وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له والتحيز لصالح أحد الأطراف.

وكشف تقرير الخبرة القضائية بأن منح رخصة بناء فندق “يوقاريثن بلاص” كان مخالفا للقانون بالرغم من رفض وزير الطاقة والمناجم عن طريق وساطة مدير مديرية الهياكل التابعة للطاقة والمناجم منح الرخصة لبناء الفندق لاعتبارات أمنية بعد تحقيق أجرته دائرة الطاقة والمناجم بولاية بجاية بيّن أن إقامة الفندق ستكون في المنطقة الأمنية وأن محيط هذه المنطقة محدد بالقانون على 75 مترا على كل الجوانب من محور خط الأنابيب التي تحمل المواد البترولية من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لاستغلال ميناء النفط.

وفي سياق ذي صلة، أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد محاكمة والي الجلفة السابق قنفاف حمانة ومن معه إلى يوم 29 نوفمبر الجاري بطلب من الدفاع.
ويتابع والي الجلفة السابق في قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية للغير، والتي تخص منح الأراضي عن طريق الامتياز لرجال الأعمال بولاية الجلفة وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

ويعتبر التأجيل الأول الذي يطال القضية التي وجهت فيها لوالي الجلفة السابق قنفاف حمانة تهما تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس 2021 بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.