محكمة سيدي محمد تفصل في ملف “مير” بوزريعة الحالي

تفصل محكمة سيدي محمد بالعاصمة الاثنين 20 ماي في ملف رئيس بلدية بوزريعة الحالي، إثر تورطه بجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتصريح الكاذب، على أساس الشكوى التي تقدم بها رئيس الفرع النقابي مفادها أن المير زور محضر اجتماع الفرع النقابي.
مثل الأسبوع المنصرم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة أمام القاضي الجزائي لدى محكمة سيدي محمد في إطار إجراءات الاستدعاء المباشر عقب اتهامه من طرف رئيس الفرع النقابي بذات البلدية على أنه زوّر محضر اجتماع الفرع النقابي المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2016 والخاص بتجديد أعضاء اللجنة الاجتماعية، موضحا المشتكي أن “المير” أعد محضرا وقعه ودوّن فيه أسماء مقترحة من طرفه لعضوية اللجنة ثم أرسلها إلى الولاية لإبداء رأيها حول القائمة وفقا لما ينص عليه القانون البلدي. وأوضح الضحية أن “المير” تجاوز صلاحيات الفرع النقابي التي تخول له إعداد المحضر وتعيين الأعضاء المرشحين لترؤس اللجنة، وأكد رئيس الفرع النقابي أن المتهم رفض توقيع محضر اجتماع الفرع دون إعطائهم أي مبرر عن ذلك وتفاجؤوا بعدها بالمحضر المزوّر، مضيفا أن الولاية رفضت الإمضاء عليه بسبب تغيير بسيط وقع فيه “المير”، ويتعلق الأمر بورود عبارة “بناء على محضر اجتماع ممثلي عمال وموظفي بلدية بوزريعة المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية”، بدلا من “ممثلي العمال وموظفي البلدية” باسمه هو كرئيس للبلدية.
وركز دفاع رئيس الفرع النقابي أن رئيس البلدية وضع تاريخ 22 نوفمبر 2016 على المحضر بدل 26 جويلية 2016 بهدف عدم وصول أعضاء اللجنة غير المنضوين تحت لواء الحزب الذي ينتمي إليه “المير” إلى ترؤس اللجنة.
وفنّد رئيس البلدية الفعل المنسوب إليه، مشيرا للقاضي أن القانون يخوّل له تعيين المرشحين والموافقة عليهم والتوقيع على المحضر لأنه يعد سلطة فوق لجنة أعضاء اللجنة الاجتماعية.
وبعد التماس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج، وخلال مرافعة دفاعه، ذكر للقاضي أن الفرع النقابي لم تعد له صلاحيات بعد استقالة أعضائه، وعليه تمسك أصلا ببطلان إجراءات المتابعة واحتياطيا إفادة موكله بالبراءة.