محمود حسين.. 600 يوم في سجون “السيسي” دون محاكمة!

أتم الصحافي في شبكة “الجزيرة” الزميل، محمود حسين، الأحد الماضي، 600 يوم معتقلاً في السجون المصرية من دون محاكمة، أو تهم رسمية رغم تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري.
وبالرغم من المطالب الدولية وبيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية على رأسها منظمة الأمم المتحدة. واعتقل حسين خلال قضاء إجازته السنوية مع عائلته. واستمرت السلطات المصرية في تمديد فترة اعتقاله دون محاكمة.
وجدَّدت شبكة “الجزيرة” الإعلامية في بيان أصدرته، تنديدها باعتقال محمود حسين. وكرَّرت مطالبتها بالإفراج الفوري عنه، داعية الهيئات الحقوقية الدولية والجمعيات المدافعة عن حرية الصحافة إلى توحيد الجهود للإفراج عنه، والمشاركة في الحملة الإلكترونية المنددة باعتقاله على وسم (#الحرية_لمحمود_حسين)، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها في أنحاء العالم لإنهاء معاناته.
وأطلقت الشبكة حملة عالمية للمطالبة بحرية الصحافة (#نطالب_بحرية_الصحافة) للدفاع عن الصحافيين في أنحاء العالم، وكل العاملين في المجال الإعلامي، ممن تعرضوا للاستهداف والاعتقال، مثل محمود حسين. وحصدت الحملة تجاوباً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي. وتعرض صحافيو “الجزيرة” ومراسلوها للاعتقال والاستهداف في مصر منذ 2013، وواجهوا اتهامات ملفقة والسجن وسوء المعاملة، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، وحوكموا غيابيا وأصدرت محاكم مصرية في حقهم أحكاماً تتراوح بين الحبس والإعدام. وأكدت شبكة “الجزيرة” الإعلامية في بيانها التزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف. وقالت إنها تندد باعتقال أي صحافيّ أو تعريضه للمضايقات والتهديد، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحافيين وسلامتهم.