مخالفة مرورية تكشف شبكة لتزوير وثائق بباتنة

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة بريكة بولاية باتنة، من تفكيك شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور في بطاقات المراقبة على مستوى بلدية بريكة في باتنة مع توقيف 17 موظفا بمن فيهم إطارات في مكتب التنظيم العام ببلدية بريكة ومهندسي مناجم بمديرية المناجم في ولاية باتنة، وتقديمهم أمس الأول أمام مصالح العدالة في بريكة.
العملية تمت بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الشرطة القضائية تفيد بوجود جمعية أشرار تقوم بتقليد أختام الدولة والإمضاءات الخاصة بغرز الملفات في إطار التهريب الدولي للسيارات، حيث يتم وضع بطاقات المراقبة لهذه السيارات في ولايات وهران بشار المدية وادي سوف ليتم تحويلها إلى باتنة، وبعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية، فتحت مصالح الشرطة القضائية ببريكة تحقيقا بدأ بحجز ملفات لسيارات من مكتب التنظيم بالبلدية قبل أن تتحول إلى الترقيم بولاية باتنة، ويتم طلب ملفاتهم القاعدية من الولايات التي جاءت منها، ومنع بيع هذه السيارات، بالموازاة مع حجز سيارة من نوع أوبيل في بريكة على أساس أن صاحبها ارتكب مخالفة مرورية ليتبين بأنها مهربة من تونس، حيث يعتبر صاحبها من المشتبه فيهم في التورط في هذه العملية. وبينت التحقيقات بأن العمليات كانت تتم بتواطؤ موظفين وإطارات في مكتب التنظيم، حيث يتم استقبال الملفات دون تسليم وصل، أو مطابقة هوية حاملها، كما أن باقي الإجراءات تتم دون الأخذ بعين الاعتبار للكيفية التي تمت بها الإجراءات التي سبقتها. كما امتدت التحقيقات إلى مديرية المناجم، وبعد إرسال عينة من الأختام والإمضاءات، تبين بأن الأختام أصلية وبعض الإمضاءات مقلدة ما يثبت تواطؤ موظفين.
وبعد تحويل الموقوفين وعددهم 17 فردا، تم وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية واعتبار مهندس مناجم كشاهد إلى حين استكمال إجراءات التحقيق، حيث لا يزال بعض المشتبه فيهم في حالة فرار.
ط. ح