مخطط الحكومة جاء ليخرج الجزائر من حقل الألغام

اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن التغيير “هو انفصال عن حالة يجب تقييمها مسبقًا”، وأن مخطط الحكومة جاء ليخرج البلد من “حقل للألغام والأطلال”.

وقال بلحيمر لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن “الدولة الجزائرية كانت في حالة من التدهور التام، ولحسن الحظ كان (الحراك المبارك) على وعي بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية”.

وأوضح الوزير “إذا لم تغير أسلوب حوكمتك، فلا فائدة من اقتراض الأموال أو ضخها”. وهذا هو السبب في أن “خطة عمل الحكومة تضع المعادلة السياسية في طليعة المشاريع المفتوحة”، موضحا أن “الأزمة في الجزائر تكتسي طابعا سياسيا قبل أن تكون اقتصادية أو مالية”، مضيفا: “نحن بحاجة إلى إنشاء نظام حكم تمثيلي يربط بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية” من خلال “تعزيز الصلة بين التعبئة الاجتماعية والشعبية وبين التمثيل السياسي”.

وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، أقر وزير الاتصال بأنه من الصعب استرداد معظمها “وأن الحكومة لا تنوي -رغم ذلك- التخلي عن هذا المسعى، وسيتم وضع آلية في هذا الخصوص تحت سلطة وزارة العدل”.

وعن سؤال حول نظرته الاستراتيجية لقطاع الاتصال، أشار الوزير إلى دفاعه عن مهنة الصحافة وممارستها، وأنه يؤيد “إلغاء نظام الاعتماد” وأنه مع مبدأ حرية الصحافة “الهادئة” و”المسؤولة”.

وبخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، أكد أن نشاطها يتطلب “إطارًا قانونيًا”، معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون “بموجب القانون الجزائري”، وقال “سنحدث – قدر الإمكان- نظامًا يضعها على القمر الصناعي الجزائريALCOMSAT1”.

وأشار الناطق الرسمي للحكومة “في الوقت نفسه، سننظم نشاط الصحافة الإلكترونية التي تضم حاليًا نحو 150 موقع”، مؤكدا أن تراخيص ممارسة نشاطها قد مُنحت “في انتظار تنظيمها قانونًيا بدءا من الأسبوع المقبل”، خلال ورشة العمل الأولى الخاصة بإصلاح قطاع الاتصال، والمقرر هذا الخميس.