مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية “غير شرعي”

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الاثنين، أن مخطط “إسرائيل” لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.

وقالت باشليه في تصريح خطي: “الضم غير شرعي. نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ30 في المائة من الضفة الغربية أم لـ5 في المائة”.

وأضافت “أطالب إسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان، أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وحددت سلطات الاحتلال موعد 1 جويلية لإطلاق آلية تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في جانفي الماضي.

وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم “إسرائيل” لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من جويلية.

ويعتبر المخطط جزءاً من الخطة الأمريكية التي تقترح أيضاً إمكان إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم، لا سيّما جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويرفض الفلسطينيون قطعاً مخطط الضم وأعلنوا سابقاً رفض الخطة الأمريكية.

وتابعت باشليه: “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة”، مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان دعا الحكومة الإسرائيلية الى العودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.