مدرسةٌ منكوبة.. ولكن!

مؤخرة الترتيب العربي والعالمي التي وضع فيها التقرير السنوي لهيئة “اليونيسكو” المدرسة الجزائرية لم يكن أمرًا مفاجئا، وإن جاء صادمًا لأغلب الجزائريين من التربويين وعامّة المواطنين، بعدما صنفها مركز “اليونيفيك” الدولي في المرتبة 22 عربيا من حيث جودة التعليم الابتدائي، فيما احتلت المرتبة 189 عالميا، خلف أغلب دول إفريقيا وكل الدول العربيّة، بما فيها ليبيا واليمن وسوريا التي تعيش تحت وقع الحروب الطاحنة!
صحيح أنّ التقرير صدر قبل أشهر في حقيقة الأمر، ويجب أن نتقبّل الكثير من الملاحظات النقديّة لواقع منظومتنا التعليمية، لكن يجب أن نسجّل كذلك بعض التحفّظات على مضامينها، انطلاقًا من المؤشرات التقييمية التي تشتغل وفقها التقارير الأمميّة.
ثمّة العديد من المبرّرات الموضوعيّة المتراكمة التي يمكن أن تفسّر تصنيف المدرسة الجزائرية ضمن ذيل الترتيب الإقليمي والدولي، في تقييم الطور الابتدائي على الأقلّ، وإنْ كانت باقي المستويات ليست أحسن حالا.
ذلك أنّ معايير الازدهار التعليمي ترتبط أساسًا بكمّ الإمكانات المتاحة ونوعها، وجودة التكوين لدى المدرّسين والمتمدرسين على السواء، فضلا عن المناهج والطرائق المعتمَدة ومحتوى البرامج المقرّرة، ولا تنفكّ أيضا الظروف الاجتماعيّة تؤثر في بروز بعض الظواهر السلبيّة داخل الأوساط التربويّة، ما ينعكس في النهاية على جودة التعليم وتقييم مردوده العامّ، فهل توفّرت المدرسة الجزائرية على هذه الشروط؟
هناك شبه إجماع حول ضآلة التكوين الموجّه لفائدة المكونين، فضلا عن تدهور أوضاعهم الاجتماعيّة والمهنيّة، رغم كل الدعم المادي لصالح القطاع خلال السنوات الأخيرة، زيادة على التخبّط بخصوص اعتماد المناهج والطرائق البيداغوجيّة، وفي مثل تلك الظروف، من الطبيعي أن يتدنّى مستوى التعليم.
أمّا إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة الفوضى وعدم الاستقرار والضغط الرهيب الذي تعيشه المدرسة بفعل الاحتجاجات المزمنة والقرارات الارتجالية والخيارات الخاطئة، وجعل التربية حقلا للتجارب الفاشلة، فسيكون من المنطقي تراجع التعليم بشكل كبير.
وفي ضوء المعطيات السابقة، فإنّ التقارير الدوليّة في حق التعليم الجزائري تكاد تلامس الواقع، أمّا ما نختلف بشأنه فهو تلك المؤشرات المتعلّقة بمحتوى البرامج، لأنّ الأمر في هذه الحالة لا ينفصل عن التزام الخصوصيّات الدينية والثقافيّة والحضارية، مع التسليم بضرورة الانفتاح الإنساني على التجربة الكونيّة.
نؤكد على هذا البُعد الأساسي، لأنّ التقارير الأمميّة تنطلق في تقييمها لصُلب التعليم عبر العالم من خلال مقاييس العولمة الغربيّة التي تروم صياغة فرد/ مواطن بلا انتماء ولا هويّة ولا أصل، وتدقيقًا فهي تريده حداثيّا سلبيّا، أيّ متلقّيًا ومستهلكًا لأفكارها وميولها مهما ناقضت معتقداته الخاصة، بينما رسالة المدرسة في الأصل تكمن في تكوين الإنسان المعتزّ بالهويّة الوطنية ضمن محدداتها الدينية واللغوية والتاريخية، طبعًا مع تمكينه من أدوات التفكير العقلاني والعلمي والفلسفي والتقني، وليس صناعة “كومبيوتر” في هيئة بشريّة!
تلك هي الإشكاليّة المفصليّة التي تتجاذب اليوم المدرسة الجزائرية محليّا ودوليّا، وبالتالي وجب النظر في تقارير “اليونسيكو” بحذر، لفهم خلفياتها ومقاصدها البعيدة، لأنّ في بلادنا وبين مسؤولينا من يجعلها حصان طروادة لتغريب المدرسة وفرنستها باسم “الأمميّة”، في خلط متعمّد بين الوسائل والغايات، حيث تتاح الاستعانة بالأولى، أما الثانية فهي تعبير عن حاجيات ذاتية للمجتمع.