مدفع الكركرات صوْب الجزائر!

إنّ ما يجري من تطورات خطيرة ومفاجئة بمنطقة الكركرات لا يتعلق فقط بتداعيات طبيعية للنزاع المغربي الصحراوي العالق أُمميّا منذ عقود، بل إنّ مؤشرات الحدث وسياقه الزمني والإقليمي تؤكد تحريك الملف في التوقيت المحدد من فاعلين خارجيّين لأغراض مختلفة، يأتي على رأسها بيع القضية الفلسطينية في مزاد التطبيع، واستهداف الجزائر التي ظلت عصيّة حتى الآن على الانخراط في مشروع سَوْق القطيع العربي إلى الحظيرة الصهيونية.

السؤال البديهي بشأن التصعيد المخيف ضدّ الصحراويين هو: لماذا اختار جيش الاحتلال خرْق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع البوليساريو منذ 29 عاما؟ ومنْ دفع بالمخزن إلى التقدم خطوة أخرى نحو الأراضي الصحراوية، بعد تعطيله لاستفتاء تقرير المصير كقاعدة لاتفاق 1991 الذي أنهى القتال بين الطرفين؟

المعلومات المتواترة، من مصادر مختلفة، تكشف إجراء مفاوضات سرية قبل ثلاثة أسابيع، بين وفد مغربي وصهيوني وأمريكي في واشنطن، أعقبها مباشرة فتح قنصلية للإمارات في العيون المحتلة، مع التحضير لتدشين أكبر ميناء تجاري من الإماراتيين بمدينة الداخلة، علما أن العلاقات بين الطرفين عرفت توترا كبيرا مؤخرا، إذ تتهم المخابرات الإماراتية باختراق الحرس الملكي، ما دفع بمحمد السادس إلى إقالة رئيس الحرس، بحجة أن أربعين فردا منهم أصيبوا بفيروس كوفيد 19، وفق ما أكده لـ”الشروق” العميلُ السابق للمخابرات المغربية فريد بوكاس.

بل إنّ هناك تسريبات قد تكون بالونات اختبار بشأن الاستعداد لفتح قنصلية أمريكية في العيون، كلّ ذلك مقابل إعلان العلاقات الدبلوماسية المغربية الصهيونية، (طبعا هي قائمة سريّا وتاريخيّا)، مع فتح سفارة للكيان الإسرائيلي في الرباط، ونظيرتها المغربية في تل أبيب.

هذا هو ثمن المقايضة الخاسرة التي تدفع اليوم بالنظام الملكي إلى التدخل العسكري السافر ضد الصحراويين، وتُكسبه الجرأة على انتهاك قرارات الشرعيّة الدوليّة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفق حسابات خاطئة ستجعله ينتحر فوق رمال الجدار العازل الذي بناه المخزن بمساعدة الإسرائيليين في الثمانينيات، لحماية نفسه من هجمات المناضلين الصحراويين.

لكن هيهات لأيّ مشروع خيانة تواطئي على حساب الشرعية الأممية والقضية الفلسطينية أن يشكّل طوق نجاة لآخر استعمار في إفريقيا، بل سيكون خنجرا مسموما يرتدّ إلى صدره.

إنّ ما أقدم عليه الاحتلالُ المغربي بإغراء صهيوني خليجي سيكون لصالح الصحراويين، لأنه يُخرج القضيّة المنسيّة من وضع الجمود الذي تراوح فيه منذ فترة طويلة، وبحسن الاستثمار الدبلوماسي سيعود الملف الصحراوي إلى واجهة الأحداث الدولية، ليجد طريقه نحو الحوار الإلزامي وفق قرارات وقواعد الشرعية الأمميّة، فضلا على أنه سيعزز التماسك الداخلي للشعب الصحراوي ويقوّي من عزيمته النضاليّة في نيل الحرية والاستقلال، بعد عهد طويل من المراهنة على تحقيق السلام بالآليات التفاوضيّة.

أمّا الهدف الآخر الرئيس في تأزيم المنطقة، والدفع بها حاليّا نحو التعفين، فهو يقينًا تطويق الدولة الجزائرية التي تحاصرها الأزماتُ الإقليمية من كافة حدودها الجغرافية، من الانفلات في ليبيا إلى حروب الساحل، والآن إشعال الصحراء الغربية.

من المؤكد أنّ الفاعل الحقيقي المستتر في المعركة، وهو الكيان الصهيوني وأذنابه الصغيرة في الخليج العربي، يطمح لابتزاز الجزائر في موقفها الصلب تجاه القضية الفلسطينية، بخلط الأوراق في الجهة الغربية، ولا نظنه صدفة تزامن التآمر المغربي الإسرائيلي مع ذكرى إعلان الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، من العاصمة الجزائرية عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة، وعاصمتها القدس الشريف”، في 15 نوفمبر 1988.

لقد التقطت الجزائر هذه الرسالة، وردّت عليها سريعًا، ببثّ التلفزيون العمومي روبورتاجًا حول مؤسسة الجيش، بعنوان “إلا الجزائر”، أظهر لأول مرة استخدام القوات الجزائرية لصواريخ “اسكندر أي” الباليستية، إضافة إلى أسلحة من الحجم الثقيل، في مناوراتها العسكرية.

كما أدركت القاهرة المخطط، فسارعت عبر وزيرها للخارجية سامح شكري، إلى تبادل الاتصالات مع نظيريه صبري بوقادوم، وناصر بوريطة، في إطار متابعة تطورات الأزمة.

 لا نعتقد أنّ التحرُّك المصري ينطلق فقط من كون القضية الصحراوية في أصلها، مثلما يروِّج المخزن وأنصاره، خلافا مغربيا جزائريّا، بل لإدراك القاهرة، وربما هي جزء من العملية، أن وراء التصعيد المفاجئ ضغوطاً إقليمية ضد الجزائر.

وفي كل الأحوال، فإنّ التطورات الغربية تفرض على الجزائريين تعميق التلاحم السياسي بإنهاء مبررات الفرقة البينيّة، من أجل تفويت الفرصة على المتوهمين بانشغالها الداخلي عن سياستها الخارجية.