مديرة التربية بغليزان متهمة بالتضييق على الصحفيين

أصدرت مديرة التربية بغليزان، تعليمة على شكل مراسلة لمديري المؤسسات التربوية ومفتشي القطاع، تحت رقم 796 مؤرخة في 31/10/ 2018 تذكرهم فيها بمنع موظفي قطاع التربية، بالعمل كمراسلين صحفيين بوسائل الإعلام، معتبرة إياه بالنشاط المربح .
وهو ما أثار تساؤل العديد من مراسلي الصحافة بالولاية الذين فاجأتهم هذه التعليمة التي يعود تاريخ إصدارها إلى سنة 2016 ولم يتم تطبيقها منذ تلك الفترة عبر مديريات التربية عبر التراب الوطني، حيث أثارت تعليمة مديرة التربية استياء واسعا ورفضا من طرف المراسلين المعنيين، الذين أفنوا حياتهم بقطاع التربية، خاصة خلال العشرية السوداء، أين غامروا بحياتهم وتحدوا آلة الموت والإرهاب الهمجي، وبينهم من يعاني من أمراض مزمنة، بسبب نشاطه الصحفي، وحسب أحد المراسلين فإن الكثير منهم لا يتقاضون أي راتب عن نشاطهم الصحفي، بل تطوعوا بالمؤسسات الإعلامية لنقل انشغالات المواطنين والعمل في إطار العمل الصحفي الجواري، فيما أكد هؤلاء المراسلين أنهم لا يمتلكون بطاقة مراسل صحفي وليسوا حتى مؤمنين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بل هم متعاونون صحفيون يمارسون نشاطا طبيعيا مثله مثل باقي النشاطات الثقافية والإعلامية الأخرى وليس في قطاع التربية فحسب، بل في جميع القطاعات الأخرى، وهم على استعداد لتقديم أدلة تثبت على أن تعليمة مديرة التربية لا تعنيهم، بل تعني من تعاقدوا مع مؤسسات إعلامية ويتقاضون أجورا شهرية ويستفيدون من تغطية مصالح الضمان الاجتماعي، لذا فقد ناشد هؤلاء المراسلين والية الولاية نصيرة براهيمي التدخل في القضية ومنع تنفيذ هذه التعليمة التي لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، خاصة كما أنهم مستعدون لتقديم أدلة على أنهم لا يتقاضون أي مقابل مواز لعملهم، كما أنهم لم يبخلوا يوما عن تغطية نشاطات السلطات والمساهمة في التنمية المحلية، متسائلين عن خلفية إصدار هذه التعليمة في هذا الوقت بالذات، ولم تطبق بعد صدورها منذ سنتين إلا في ولاية غليزان.
من جهة أخرى، نفت مديرة التربية أن تكون قد تحمل أي “غل وكراهية” لوسائل الإعلام، معتبرة أن القرار وزاري صدر سنة 2016، “وقد تم بالفعل تطبيقه على أرض الواقع احتراما للقوانين المسيرة للقطاع” حسبها.