مدير التربية لولاية سكيكدة ورئيس مصلحة يمثلان أمام قاضي التحقيق

أحال وكيل الجمهورية، لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، ملف مدير التربية لولاية سكيكدة، الحالي، رفقة كل من رئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات العامة، ونجل هذا الأخير، وكذا رئيسة مصلحة الميزانية بذات المديرية، على قاضي التحقيق لذات المحكمة الابتدائية، قصد التحقيق والتدقيق في الملف القضائي المنجز في حقهما، وسماعهم بخصوص التهم الموجهة إليهم، ومواجهتهم بالقرائن المتضمنة في الملف، الذي أعدته مصلحة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية سكيكدة، التي كانت قد تحركت للتحقيق في هذه القضية، عقب أمر من وكيل الجمهورية، على خلفية معلومات واردة إلى ذات الجهات القضائية، مفادها وجود تجاوزات وتلاعبات في ما يخص عمليات التموين بالعتاد المكتبي والأثاث المدرسي، على مستوى مصالح مديرية التربية لولاية سكيكدة، بحيث تبين وجود تلاعب بالمال العام، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، من أجل تمرير صفقات وأمريات توريد بطرق غير قانونية.
ويتابع مدير التربية للولاية “م.ع. م” بصفته آمرا بالصرف، رفقة رئيس مصلحة الوسائل “ص.ع” ونجله “ص.ف” باعتباره ممونا وموردا، رفقة رئيسة مصلحة الميزانية والتخليص، عن تهمة تتعلق بالتلاعب بالمال العام، من خلال تمكين الممون من صفقات توريد واقتناء وتوفير سلع وأثاث مكتبي وعتاد مدرسي، دون المرور على الاجراءات القانونية، وتمكينه من حقوقه المادية حتى قبل توفير البضاعة المتفق عليها بحسب دفتر الشروط والأمر بالشراء، وسط حديث عن انفجار قضية أخرى بمديرية التربية، تتعلق بتضخيم رواتب وأجور بعض الموظفين، عشية إحالتهم على صندوق التقاعد، قصد تمكينهم من تقاعد مريح، وتم اكتشاف القضية حسب مصادر “الشروق اليومي”، على مستوى صندوق التقاعد بالولاية، الذي حرك شكوى في القضية.