سكنات عدل: تعليمات جديدة لزيتوني حول الشركات المتقاعسة

أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، المدراء الجهويين بعدم التسامح مع الشركات المتقاعسة والتي لا تحترم معايير الجودة والنوعية.

وجاءت أوامر زيتوني خلال إجتماع تنسيقي حضره المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع المدير المركزي لتنفيذ العمليات والمديرين الجهويين لوكالة عدل الجزائر شرق الجزائر غرب، قسنطينة، ورقلة، عنابة، وهران، تيارت وسطيف، وهذا تحضيرا لعملية مرتقبة لتوزيع السكنات.

وحسب بيان للوكالة فقد دعا زيتوني المديريين الجهويين إلى عدم التسامح مع الشركات المتقاعسة والتي لا تحترم معايير الجودة والنوعية وتخل بدفتر الشروط المتعاقد عليه مع تصنيفها في الخانة السوداء وتطبيق الإجرءات القانونية المعمول بها ضدها حتى وإن إقتضى الأمر فسخ الصفقة معها.

كما شدد زيتوني على تكثيف الدوريات الفجائية والعادية للأشغال بمختلف المشاريع مع الحرص على جودة ونوعية الإنجاز، مع إعداد محاضر أسبوعية توضح مدى تنفيذ تعليماته ميدانيا.

من جهته ألزم المسؤول الأول عن وكالة المدريين الجهويين بمخطط عمل يهدف لتسريع وتيرة الأشغال للسكنات بهدف تخصيص أكبر عدد ممكن منها بالإضافة إلى تسريع الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية الثلاثية الأولية والثانوية والإنتهاء منها في آجال محددة من أجل تسليم أكبر قدر ممكن.

مدير “عدل” يجمع مسيري أحياء الوكالة عبر الولايات

وفي 2 ديسمبر 2021، عقد مدير لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، مسيري الأحياء التابعة للوكالة عبر مختلف الولايات لبحث المشاكل المطروحة وتنفيذ استراتيجية جديدة لوزارة السكن للتكفل بانشغالات قاطني هذه الأحياء.

بيان وكالة عدل

تفيذا لتوجيهات السيد وزير السكن و العمران و المدينة ، السيد محمد طارق بلعريبي ، أشرف مساء اليوم الخميس 03 ديسمبر 2021 ، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، السيد فيصل زيتوني ، على ترأس لقاء وطني لمسيري أحياء صيغة البيع بالإيجار الموزعين على مختلف ولايات الوطن ، اللقاء حضره المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع ، المدير العام للتسيير العقاري ، المدير العام لفرع التسيير العقاري .

السيد المدير العام أستمع إلى عرض قدمه المدير العام لفرع التسيير العقاري ، عن نتائج الإجتماع الذي أشرف عليه السيد وزير السكن و العمران و المدينة محمد طارق بلعريبي بتاريخ 28 أكتوبر 2021 ، ليؤكد السيد المدير العام لفرع التسيير العقاري أن مسيري أحياء صيغة البيع بالإيجار شرعوا في تنفيذ استراتيجية السيد الوزير وبدأت تظهر نتائجها الإيجابية في بعض الأحياء خاصة منها المتعلقة بتكوين أعوان الأمن و الإدارة على مستوى جميع الأحياء .

من جهته إستمع السيد المدير العام لوكالة عدل الى بعض إنشغالات وبعض العراقيل التي يواجهها مسيري الأحياء أثناء تأدية مهامهم ، حيث أكد السيد المدير العام بأن وكالة عدل ستتخذ حزمة من الإجراءات و توفير متطلبات تسيير الأحياء من أجل تحسين خدمة تسيير الأحياء و الخروج من النمط الكلاسيكي و هذا تنفيذا لتوجيهات السيد وزير السكن و العمران و المدينة الرامية الى الإهتمام أكثر بتسيير الأحياء .

وفي ذات السياق ، دعا السيد المدير العام إلى ضرورة التنسيق و العمل أكثر من اجل تحسين الخدمة و التكفل بإنشغالات قاطني أحياء عدل بمختلف ولايات الوطن ، كما ألح على ضرورة التبليغ عن العراقيل التي يواجهها أي مسير حي أثناء أداء مهام وفي حال تسجيل تقصير ستتخذ الإجراءات صارمة ضده .

كما دعا السيد زيتوني مسيري أحياء عدل بضرورة التنسيق مع رؤساء و المديرين الجهويين لوكالة عدل قبل تسليم السكنات الجديدة و أعداد محاضر تسليم وإستلام للأحياء بالتنسيق مع ممثلي المكتتبين و هذا بهدف رفع التحفظات التي قد تسجل داخل الأحياء الجديدة وفي حال عدم إلتزام مؤسسات الإنجاز بضرورة التبليغ عنها كما أكد أمام مسيري الأحياء بأن وكالة عدل لن تتسامح مع الشركات المتحالية ، ليضيف بأن هناك إهتمام خاص من طرف وكالة عدل من اجل تسيير أحياء عدل و يعد هذا الإهتمام نابع من الإستراتجية التي تنتهجها الوزارة الوصية.

مشاكل تسيير أحياء عدل.. الوزير لعريبي يصدر تعليمات جديدة

ويوم 29 أكتوبر 2021، أمر وزير السكن طارق لعريبي، مدراء مشاريع عدل بالبقاء مدة 12 شهرا على مستوى الأحياء من أجل رفع جميع التحفظات، وهذا بعد تسجيل تقصير في التسيير من قبل القائمين على ذلك.

وجاء هذا خلال اشراف بلعريبي، الخميس، على لقاء وطني لمسيري أحياء عدل التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري” Gest immo” حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث ذاته أن “هناك تقصير واضح من البعض الذي لا يولي أهمية لإتقان عمله مع تأكيده على الحرص على رفع نسبة التحصيل المالي في نفس الوقت الذي يجب نقل مشاكل المواطنين إلى المدير العام لوكالة عدل وإن تطلب الأمر إلى السيد الوزير”.

حيث شدد الوزير على ضرورة تواجد مدير المشروع مدة 12 شهراً على مستوى الحي حتى رفع جميع التحفظات.

من جهة أخرى، كشف عن إبرام إتفاقية شراكة ما بين الشركة المناولة المنجزة للمصاعد وفرع التسيير العقاري “Gest immo” الولائي، مفادها ضرورة متابعة الشركة المناولة للمصاعد لمدة 24 شهراً وهذا تفادياً لأي خلل بها.

وفيما يخص الخزانات المائية، قال بلعريبي إنه يتوجب تحويلها إلى شركة المياه والتطهير “SEAAL” أو شركة الجزائرية للمياه “ADE” والتي بدورها ستقوم بتسييرها.