مدير يصبّ أموالا مختلسة في حسابات 77 من أقربائه ومعارفه

التمست، الخميس، النيابة العامة لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بسكيكدة “كاكوبات”، على خلفية متابعته بجنحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بالتعديل عن طريق الغش، وجنحة اختلاس أموال عمومية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، على نحو يخرق القوانين بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، فيما التمست ذات المحكمة عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق 7 أشخاص آخرين.

القضية تعود إلى نهاية سنة 2018 وأثناء إعداد جدول مقارنة بين دائرة الاستغلال والمحاسبة على مستوى الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر بقسنطينة من طرف الممثلة القانونية ومسيرة شبكة الإعلام الآلي على مستوى الصندوق، تم اكتشاف وجود فارق يخص غرامة التأخير الناتجة عن التصريح السنوي الإضافي وبالرجوع إلى قاعدة المعطيات تبين أن الفارق يرجع إلى التصريح السنوي التكميلي لسنتي 2012 و2013 المدمجة على مستوى الوكالة الولائية بسكيكدة الخاص بالتصريح لعمال شركة “كينغهام” الكورية التي كانت تنتسب للصندوق على مستوى ولاية سكيكدة وتكفلت بإنجاز مشروع إعادة تأهيل مصفاة البترول لمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية الكبرى بسكيكدة بين الفترة الممتدة من الفاتح فيفري 2011 وإلى غاية 30 جوان 2017 أين قامت خلالها بتوظيف 1173 أجنبي.

وكانت الشركة تقوم بالتصريح وتسديد اشتراكاتها بالصندوق بصفة منتظمة إلى جانب قيامها بإيداع تصريحاتها السنوية للأجور والأجراء بصفة دورية لتمكين عمالها من الاستفادة من تعويضات العطل السنوية في وقتها، وبعد مغادرتها التراب الوطني شهر جوان لسنة 2017 عمد المتهم الرئيسي، إلى تأخير تاريخ الحاسوب حتى يتم قبول العملية من طرف قاعدة المعطيات كونها قد مسها التقادم لمدة 5 سنوات، وأن عملية الإدماج تمت عن طريق الرقم السري لرئيس الوكالة المتهم الرئيسي في قضية الحال س.ع ما ألحق ضررا ماليا بالصندوق قدره قرابة المليار سنتيم.

وبعد التحقيق مع جميع الأطراف أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة في الثاني عشر من شهر جويلية الماضي أمرا يقضي بإيداع المدير المحلي لـ”كاكوبات” الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد واختلاس، كما تم وضع كل من سكرتيرته و7 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها الخميس الماضي أنكر المتهم الرئيسي “س.ع” الجرم المنسوب إليه، غير أنه تبين أنه هو من طلب من أقاربه وزملائه في الدراسة وصهره، وأحدهم مسير شركة أشغال الكهرباء وشقيقه وبعض عمال الشركة تسليمه أرقام حسابات بريدية لعدة أشخاص محل ثقة على أساس أن شركته الخاصة التي يملكها دائنة لإحدى المقاولات بولاية تمنراست وبأن المبالغ المالية لا يمكن تحويلها.