مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين سوريين

أفادت مصادر قضائية، الاثنين، أن فرنسا أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين اثنين من أصل سوري.

وذكرت المصادر، أن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك واثنين آخرين صدرت بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”التواطؤ في جرائم حرب”. ومملوك من أهم مستشاري الرئيس السوري بشار الأسد.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 أكتوبر، لكن تم إعلانها، الاثنين، حسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

والمسؤولان الآخران هما اللواء جميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية واللواء عبد السلام محمود المكلف بالتحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

والمسؤولون الثلاثة مطلوبون بما يتصل بقضية اختفاء مازن وباتريك دباغ وهما أب وابنه أوقفا في نوفمبر 2013 وفقد أثرهما بعد اعتقالهما في سجن المزة، حسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وقال مصدران، إن دمشق أكدت في أوت 2018 أن الأب والابن مازن وباتريك عبد القادر دباغ توفيا.

وأحد المصدرين محامية الأسرة كليمانس بكتارت التي قالت إن مذكرات الاعتقال صدرت في منتصف أكتوبر.

وقال مصدر قضائي، إن ممثلي الإدعاء في باريس فتحوا بالفعل تحقيقاً في اختفاء الرجلين والذي بدأ بتحقيق أولي في عام 2015 ووجدوا أن مسؤولي المخابرات السورية داهموا منزلهما في دمشق.

واتخذت ألمانيا خطوات مماثلة وأصدرت مذكرة توقيف في جوان لمدير المخابرات الجوية جميل حسن. ويتيح القانون في ألمانيا محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في الخارج.

وفشلت الجهود الرامية إلى محاكمة أعضاء حكومة الأسد مراراً وتكراراً لأن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولات منح المحكمة الجنائية الدولية تفويضاً بإنشاء محكمة خاصة لسوريا.