مراجعة الرسم على الدواء والتبغ والكحول

اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، قرارا يقضي بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها، مع استحداث مصادر جديدة لتمويل المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لدراسة وضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا آفاق تقويمها، أن الوزير الأول أصدر توجيهات واتخذ قرارات عقب المناقشات التي ميزت الاجتماع تتعلق أساسا بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها.

كما قرر جراد في هذا السياق تنظيم دراسة الوضعية المالية السنوية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من قبل غرفتي البرلمان بواسطة أداة قانونية مناسبة والعمل، بشكل متزامن، على محوري التقويم المقترحين، والمتمثلين تحديدا في إدخال إصلاحات معالم المنظومة واللجوء إلى موارد تمويل إضافية.

وفيما يخص التدابير البديلة لتمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، فإن الأمر سيتعلق – حسب المصدر – بتحديد مجمل الميادين المحتملة، ومنها قسم الدواء، والتبغ، والكحول وغيرها من المواد المضرة بالصحة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الدخل الإجمالي، مع اشراك مختلف المتدخلين، وبالأخص الشركاء الاجتماعيين، في تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ الإصلاحات المزمعة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وتضمنت القرارات المتخذة أيضا تفضيل نهج التنفيذ التدريجي للتدابير الممكنة للتقويم من خلال تحديد الأعمال ذات الأولوية والتنسيق مع قطاع الصناعة من أجل تجسيد عملية تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات العمومية والشروع في إعادة النظر في المكونات الحالية لمجالس إدارة مختلف الصناديق.
كما قرر جراد، تعزيز وظيفة المراقبة وتحسين طرق تحصيل الإشتراكات الإجتماعية والديون وتكثيف عمليات التحسيس وتعميم اللجوء إلى الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني إضافة إلى إعادة بعث الملف المتعلق بالتعاقد بين الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية.
وتقرر ضمن هذا الإطار تكوين فوج عمل وزاري مشترك من أجل استكمال التدابير التي يتعين اقتراحها بشأن إصلاح معالم المنظومة الوطنية للتقاعد وعرضها للدراسة في مجلس وزاري مشترك مع مرافقة كل هذه التدابير بإستراتيجية اتصال وتحسيس تجاه الرأي العام حول ضرورة إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وكان المجلس الوزاري المشترك قد استمع قبل هذا إلى مداخلات الوزراء التي انصبت اساسا على الوضعية المالية لمختلف صناديق الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الإجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية) والتي أبرزت، على وجه الخصوص، العجز المزمن الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2013.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن العجز المسجل لدى الصندوق الوطني للتقاعد، والذي قدر، بعنوان سنة 2019، بمبلغ 601،11 مليار دينار، سوف يصل إلى مبلغ 1.093،4 مليار دينار في آفاق 2030، ما لم يتم اجراء إصلاحات هيكلية على المنظومة.