مراجعة ملفات البطاقة المهنية ومشروع قانون الفنان قبل نهاية السنة

قال الرئيس الجديد للمجلس الوطني الفنون والآداب محمد ساري إن المجلس الجديد سيعمل على مواصل العمل الذي قام به المجلس السابق وخاصة فيما تعلق بالبطاقة المهنية للفنان حيث تم استصدار 10 آلاف و919 بطاقة.
وأضاف ساري في اتصال معه عقب تسلم مهامه من الرئيس السابق سليم داد أن القيادة الجديدة للمجلس ينتظرها عمل كبير خاصة فيما تعلق بإعادة النظر في آليات وشروط منح هذه البطاقة والتدقيق في الملفات لأنها حتما مثلها مثل باقي المجالات عرفت الكثير من الدخلاء والمتسلقين.
وأكد ساري أن البعض ينظر لهذه البطاقة على أنها اعتراف بالفنان أو بالعمل الفني لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك فمهمة المجلس ليست الاعتراف الفني رغم وجود هذا الجانب المعنوي للعملية لكن البطاقة الفنية أو بطاقة الهوية الفنية كما أضحت تسمى، لها بعد اقتصادي وتجاري وهو إعطاء الحماية الاجتماعية للفنانين، فقد كان في السابق الكثير من الفنانين خاصة من الجيل القديم يصلون سن التقاعد والتوقف عن النشاط دون أن تكون لهم تغطية اجتماعية تمكنهم من الرعاية الصحية خاصة مع وجود بعض الفئات تعمل في مؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة ولها عقود عمل وتغطية اجتماعية وهذه طبعا لا تطرح أي إشكالية بشأنها. هذا، إلى جانب فئة لها مؤسسات وشركات إنتاج وأعمال مع ما يترتب عنها من حقوق تجاه مؤسسات الدولة والضرائب وهذا بعد النقاش الذي يجب أن يفتح بخصوص البطاقة الفنية التي صارت بطاقة إلكترونية تحدد فيها بدقة نوعية المهنة التي يمارسها المعني في ظل وجود قرابة 180 مهنة ملحقة بالحقل الفني معترف بها من طرف وزارة العمل.
واعتبر الرئيس الجديد للمجلس أن ملف قانون الفنان يعتبر أولوية قصوى يشتغل عليه المجلس الحالي ليكون جاهزا قبل نهاية السنة ليعرض على الحكومة من طرف وزيرة الثقافة.
ويقول ساري إن أهمية هذا القانون تعود لكونه الطريقة الوحيدة التي تمكن من تحديد علاقات العمل بين الفنان وبين مختلف الهيئات ذات العلاقة من وزارة العمل ومؤسسات الضمان الاجتماعي وتلك التي بربطها عقد عمل بالفنان وبإمكان هذا القانون تحديد المهن الفنية وحصرها ووضع سلم الأولويات.
من جهة أخرى قال محمد ساري إن المجلس يسعى ليكون شريكا وقوة اقتراح بالتعاون مع جميع الفاعلين في الساحة، لتكون جميع خطط العمل والاقتراحات التي يرفعها نابعة من انشغالات واقتراحات الفاعلين.