-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سؤال برلماني للوزير لتسوية الوضعية

مرسوم رئاسي يعرقل ترقية مستخدمي التربية

نشيدة قوادري
  • 5036
  • 1
مرسوم رئاسي يعرقل ترقية مستخدمي التربية
ح.م

ينتظر أن ينزل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إلى الغرفة السفلى للبرلمان للرد على قضية التأخر في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس لفائدة مستخدمي القطاع، الذين تعرضوا للإجحاف بعد صدور المرسوم التنفيذي لمستخدمي القطاع 12/240، الأمر الذي أدى إلى عرقلة ترقيتهم في المناصب المستحدثة.

وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني مسعود عمراوي، سؤالا كتابيا لوزير التربية، حول التأخر في تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 والمتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DUEA والليسانس، لفائدة مستخدمي القطاع، بغرض رفع الظلم الذي لحقهم جراء المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

وأضاف النقابي السابق بـ”لونباف”، أن الإجحاف الذي طال حاملي  شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس منذ خمس سنوات لا يزال مستمرا، ذلك أن التعديل الجزئي الذي عرفه المرسوم التنفيذي 12-240، لم يتضمن القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال، كما لم يثمن الخبرة المهنية المكتسبة خلال المسار المهني، ولا اعتماد الشهادات العلمية المحصل عليها كمبدأ للترقية، الأمر الذي دفع بالمعنيين إلى مناشدة الوزير بلعابد مجددا التدخل العاجل لإنصافهم من خلال التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي السالف الذكر، وما يترتب عنه من معالجة لاختلالات القانون الأساسي، من خلال إعادة التصنيف والإدماج والترقية، وتمكينهم بناء على المادة 107 من الأمر 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بفتح الترقية عن طريق الشهادة لبقية الرتب، على غرار القطاعات الأخرى، يضيف محدثنا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • معجب

    و الـقـانـون الـذي وضـعتـمـوه لصـالـح الأسـاتـذة الـمتخـرجين مـن الـمـدارس العليـا و الـذي و ضعتـه مديريـات التربيـة بالـولايـة تحت أقـادمهـا حيـث منعـوا مـن الحصـول علـى التـرخيص الـمـعيـق للالتحـاق بالـجـامـعة مـن أجـل التكـويـن التكميـلـي فـي (M2).