مرشحون “تائهون” ولا دعم خارج الصندوق!

قررت أكبر التنظيمات والجمعيات والأحزاب السياسية، عدم دعم أي مرشح من الأسماء التي أبدت النية في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، وأبقت غالبية الفواعل السياسية على مسافة واحدة من جميع أصحاب النوايا المعلنة، وذلك قبل أسبوعين من انقضاء آجال سحب استمارات اكتتاب الترشح، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول “الآلة” التي يمكن لها أن تضمن للمترشحين ثلاثية جمع التوقيعات، تمويل الحملة الانتخابية والتعبئة وتنشيط الحملة الانتخابية في ظل عزوف الأحزاب والتنظيمات والجمعيات.

انطلق العد التنازلي للآجال القانونية لغلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر القادم، وبدأ ترقب ظهور المرشح الأوفر حظا والأكثر جاهزية لإقناع الجزائريين ببرنامجه ومقترحاته لإخراج البلاد من أزمة متعددة الجوانب، إلا أن اقتراب ساعة الحسم بالعمر الزمني لا تعكسه المعطيات المتوفرة على الساحة السياسية التي تعرف لأول مرة منذ 20 سنة مناخ انتخابات استثنائي لا يشبه ولا يمت بصلة بحسب المراقبين لمناخ المواعيد الانتخابية السابقة بما فيها الرئاسيات التي تبقى أهم موعد انتخابي بالنسبة للجزائريين.

السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات سجلت أرقاما قياسية في سحب استمارات إبداء النية للترشح للرئاسيات، وتجاوزت إحصائياتها 136، إلا أنها مازالت لحد الساعة لم تستلم ولا ملف ترشح واحد، كما تتكتم غالبية الأسماء سواء تلك التي توصف بالوازنة أو أصحاب الأوزان الخفيفة، أو ما يصطلح عليها سياسيا “أرانب سباق” عن إحصائياتها بخصوص جمع الـ50 ألف توقيع، ومدى جاهزيتها وإن كانت بعض الأسماء تسجل طالات إعلامية متفرقة، إلا أن الساحة السياسية مازالت لا تعرف سوى الحراك الاجتماعي فاعلا وحيدا وأساسيا، ويبدو من خلال العديد من التصريحات السياسية، أن مرشحي رئاسيات ديسمبر القادم سيجدون نفسهم وجها لوجه مع مصيرهم، وسيكون الصعود إلى قصر المرادية وفق المقولة الشهيرة للرئيس الفرنسي الأسبق “جيسكار ديستان ” الذي يقول أن الوصول إلى الرئاسة هي لقاء رجل بقدره، فلماذا ستكون الرئاسة هذه المرة لقاء رجل بقدره؟

فبحسب المتابعين للشأن السياسي فلحد الساعة لم تتقدم للترشح شخصية جامعة بإمكانها صناعة التوافق الكفيل بضمان التعبئة الشعبية لصالحه، وهو ما تجسد في تصريحات زعماء أحزاب التيار الإسلامي، سواء حركة مجتمع السلم أو جبهة العدالة والتنمية اللذين باركا الانتخابات إلا أنهما لم يدفعان بمرشح كما أكدوا امتناعهم عن دعم أي اسم لحد الساعة.

ثاني معطى يجعل من ثلاثية التوقيعات وتمويل الحملة وتنشيطها بالأمر غير اليسير، قرار حزب جبهة التحرير الوطني أو ما كان يعرف بجهاز الدولة الغارق في المشاكل مبدئيا عدم دعم أي مرشح، وإن كانت الظروف التنظيمية وحالة النفور الشعبي التي يعانيها الأفلان تجعل منه آلة منتهية الصلاحية وغير آمنة وركوبها غير محمود العواقب بالنسبة لأي مرشح يطمح في الوصول الى قصر المرادية، خاصة بعد تصدع ما كان يعرف بالتحالف الرئاسي.

ثالث مؤشر يجعل من ثلاثية تعبيد طريق الوصول إلى الرئاسة صعبة على أي من الأسماء المطروحة، إعلان أمين عام الإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة عدم الالتزام بدعم أي مرشح باسم المركزية النقابية وترك للنقابيين حرية اختيار رئيسهم، ورغم الأوصاف التي تلاحقها كتوصيفها بنقابة بقايا العمال إلا أن أدوار مرسومة كانت تلعبها طيلة فترة حكم بوتفليقة، هذه الأدوار التي مددت من إقامة أمينها العام السابق عبد المجيد سيدي السعيد بدار الشعب.

رابع مؤشر يجعل من غياب “آلة ” انتخابية واقع أكيد، خروج المنظمة الوطنية للمجاهدين ببيان تعلن فيها الوقوف على نفس المسافة من جميع المرشحين حتى تمكن الجزائريين من اختيار الرئيس المؤهل للاستجابة لمطالب الحراك، هذه المنظمة التي كانت في النظام السابق تمثل جزء من “آلة ” صناعة الرؤساء.

خامس مؤشر يعد في غير صالح جميع المرشحين، الصمت المطبق للعديد من الشخصيات القادرة على التعبئة الشعبية، عدا خروج رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي لخص الوضعية السياسية في جملة واحدة هي أن الوضعية والمعطيات والضمانات المتوفرة في الساحة ليست في صالح أي مرشح ولن تمكن أي رئيس من العمل على الاستجابة لطموح المواطن.

سادس مؤشر يؤكد أنه عدا علي بن فليس المترشح باسم حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد المترشح باسم جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة المترشح باسم حركة البناء، المترشحون الباقون يعانون غياب الالتفاف مع العلم أن حتى الأحزاب المذكورة هي أحزاب حديثة النشأة الأمر الذي يفرض صعوبة في جمع التوقيعات.

سابع معطى يؤكد أن الطريق الى الرئاسيات صعب على الجميع،هو اعلان منتدى رؤساء المؤسسات انسحابه من الساحة السياسية و ” تطليقه ” تقاليد الدعم و ” الشكارة ” والتمويل المالي، والأهم من كل هذا هو تأكيد المؤسسة العسكرية أن لا مرشح لها ومن يريد اختبار ميزانه فعليه بالميدان، هذا التأكيد الذي يبدو كفيلا بإبقاء الانتهازيين من متربصي الفرص والداعمين بمقابل و”الطماعين ” في مدرجات المتفرجين.

فهل ستكون استحقاقات 12 ديسمبر، التي تؤكد جميع المعطيات السياسية أن الرئيس الفائز بها بحاجة الى أكبر نسبة من التصويت تضمن له الشرعية المطلوبة لحل الأزمة “بارومتر ” حقيقي لكشف أوزان السياسيين؟