-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير يكشف:

مستعدون لجلب 500 مليون دولار استثمارات من عدة بلدان

الشروق أونلاين
  • 3668
  • 7
مستعدون لجلب 500 مليون دولار استثمارات من عدة بلدان
أرشيف

يبحث متعاملون اقتصاديون أجانب، عن شركاء وطنيين لاسيما في قطاعات الصحة والفلاحة والسياحة، وحسب ما أكده السبت المدير العام للمركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي، على هامش ندوة حول الحلول الاقتصادية في الجزائر “إننا مستعدون لجلب حوالي 500 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة وفتح آفاق مع عديد البلدان”.

وأشار المتحدث إلى “أن اربعة استثمارات اجنبية بصدد الانتظار من اجل انشاء مؤسسات صحية في الجزائر ونحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من اجل السماح بتجسيد هذه المشاريع”، مؤكدا ان “الممثلية الدبلوماسية الأوكرانية التزمت بجلب اكثر من 30 مستثمرا إلى الجزائر”، كما ان “غرفة التجارة والصناعة الأردنية على استعداد لإقناع اكثر من 20 مستثمرا من هذا البلد، للاستثمار في الجزائر بقيمة 10 ملايين دولار”.

ولتسهيل عملية تجسيد هذه الاستثمارات، اشار بوطالبي إلى ضرورة “ان يتم الفصل في مسألة قاعدة 51/49 من اجل السماح للمستثمرين الأجانب بفهم الآليات الجديدة للاستثمار بكل ثقة”، ويا سيجرىمضيفا أن الطبعة المقبلة من اللقاء الاقتصادي الدولي الذي ينظمه المركز ايام 28 و29 و30 مارس بالجزائر مع حضور حوالي 300 متعامل اقتصادي اجنبي.

كما ابرز المتحدث “إننا ندعو في هذا الإطار ان تكون هناك تسهيلات لاسيما على المستوى الإداري لفائدة المستثمرين الأجانب كما نأمل ان تقوم الحكومة وجميع الهيئات الوطنية الداعمة، بمرافقة هؤلاء المستثمرين”.
وتطرق بوطالبي إلى الأجندة الإفريقية حول الرؤية الاقتصادية في آفاق 2063، معتبرا انه من الضروري ان تؤكد الجزائر “على مخططاتها واستراتيجيتها في هذه الأجندة” لاسيما قبل أشهر قليلة من تجسيد المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، وتتمثل المهمة الأساسية التي يضطلع بها المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتنمية الذي انشئ سنة 2011، في ترقية الاستثمار والتجارة والتعاون بين افريقيا والعالم العربي.

كما أعرب ممثل وزارة المالية ابراهيم بن علي خلال هذه الندوة عن طموح الدولة إلى تشجيع الاستثمار لاسيما من خلال اجراءات تضمنها قانون المالية 2020. وتطرق إلى الغاء قاعدة 51/49، باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها من خلال نص قانوني، كما تم التأكيد في هذا الإطار على الترخيص بالتمويل الخارجي للمؤسسات العمومية وانشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة.

وشدد المتحدث على أن هناك ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين في اطار القانون المتعلق بالاستثمار. من جانبه أوضح الخبير ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة ان “قانون المالية 2020، هو قانون انتقالي مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي ستضمن الانتقال الاقتصادي”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • Populiste

    هاذه الاشياء لا تصدق الا من طرف غافل او جاهل امور المالية..في البلدان التي ليس فيها شفافية و لا عدل و لا معرفة لا ياتيها احد بامواله الخاصة..حتى رب المال الجزاءري لو وجد فرصة للخروج الى بلد اكثر حرية و شفافية و عدالة يخرج من كارثة البلدان المتخلفة..
    اذا سوف ياتيك الا اموال المجرمون..اللذين ياتون باموالهم..يدفع دولار و يحول الملايير الى بنك ما ثم يهرب و لا تجد له اثر..
    هاذي اوهام ناس اغبياء لا علم و لا اجربة لهم..ابواق كلام صالونات

  • hss.bl

    أتمنى ان يتم فتح الاستثمار الاجنبي المباشر في اقرب اجل, للسماح باستقدام المؤسسات و الشركات الاجنبية للاسثمار و المساهمة في تطوير شتى المجالات. للاسف الرداءة سادت مختلف القطاعات . الاستثمار الاجنبي سيخلق منافسين و سيكون البقاء للاكفأ. كما سيخلق صناعات و خدمات جديدة.

  • حزائري

    استرجعوا الاموال المنهوية تنتهي الازمة .

  • Mohamed

    أين 27 مليار دولار التي اخذها ربراب

  • abdo

    ألم يكن بإمكان النظام البوتفليقي أن يببني إقتصادا بأموال الدين الجزائري التي مسحوها على الدول هل كان العراق أن يمسحوا عليه الدين والنظام كان يعرف تلك الأموال على من تفرق من رؤساء الميليشيات الشيعية التي كانت تقتل السنة

  • LALAHOUM

    1500مليار دولار مادارت والو مع العصابة جايين تهدرو على 500مليون

  • Mohdz

    500 مليون دولار الأشخاص لي راهم فلسجن و خارجه كانو يتعشاو بيها . نريد إسترجاع أموالنا المنهوبة و نرفض نكون يوما خماسة عند الأجانب .