مستوردون ورجال أعمال حاولوا تهريب 800 مليار منذ بداية العام

أحبطت مصالح الجمارك محاولة تهريب ما يقارب 8 ملايير دينار، أي ما يعادل 80 مليون دولار خلال 11 شهر من سنة 2018، وأن مصالح المديرية العامة للرقابة اللاحقة، حددت قائمة 10 دول تهرب إليها أموال المستوردين ورجال الأعمال، بعد أن أدرجت دولة ماليزيا مؤخرا في القائمة.
كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للجمارك، لـ”الشروق”، أنه في حصيلة لهم حول مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، سجلت مصالح الرقابة اللاحقة ومكافحة الغش محاولات تهريب 8 ملايير دينار، وهذا خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 نوفمبر، وهو ما يعادل 80 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ2.5 مليار دينار، مقارنة مع الحصيلة المسجلة خلال 9 أشهر من السنة الجارية.
توصلت مصالح الرقابة اللاحقة، من خلال التحقيق في أزيد من 400 معاينة مخالفة لقانون الصرف طبقا للأمر 96/22، إلى التأكيد بأن عمليات تهريب العملة لها علاقة مباشرة بتجارة المهلوسات، بالنظر إلى ارتفاع حركة تهريب الأموال عبر الحدود الجزائرية، خاصة الشرقية والغربية منها، مؤكدا أن أن مهربي العملة نحو الخارج يعتمدون على أساليب وطرق جديدة وذكية للإفلات من بين أصابع رقابة الجهات المختصة، والدليل على ذلك يقول محدثنا إن المديرية العامة للرقابة اللاحقة سجلت ارتفاعا كبيرا للمخالفات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج خلال سنتي 2017 و2018.
وبالمقابل يضيف نفس المصدر، فقد ارتفع عدد الدول التي يتم تهريب الأموال إليها خلال سنة 2018، من 5 إلى 10 دول على غرار إسبانيا، تركيا، بريطانيا، سويسرا، إسبانيا، لبنان،والإمارات العربية المتحدة، قبل أن تنضم ماليزيا إلى القائمة، وهذا عن طريق استعمال وثائق مزورة وتصاريح كاذبة.
حصيلة الجمارك تأتي في الوقت الذي أصدرت فيه المديرية أمس بيانا، يتعلق بمنح تعويض مالي للأعوان، الذين سمح تدخلهم بحجز بضاعة غير قابلة للتوزيع.
وجاء في البيان أنه “نظرا للظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الحجز أو المعاينة، والتي من شأنها أن تهدد أحيانا سلامة وحياة أعوان الجمارك، دخلت حيز التنفيذ التعليمة رقم 308 المؤرخة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، والمحددة لكيفيات منح تعويض مالي، لأعوان الجمارك، الذين سمح تدخلهم بحجز بضاعة غير قابلة للتوزيع”.