مسعى بمجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بيع أسلحة للإمارات

قال ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، إنهم سيتقدمون بتشريعات تستهدف وقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات، فيما يؤذن بمواجهة مع الرئيس قبل شهرين من الموعد المقرر لتركه منصبه.

وأعلن العضوان الديمقراطيان بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز وكريس ميرفي والعضو الجمهوري راند بول، أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض خطة ترامب لبيع طائرات مسيرة طراز ريبر وطائرات إف-35 المقاتلة وصواريخ جو/جو وذخائر أخرى للإمارات.

وقد تغير هذه الصفقة الضخمة ميزان القوى في الشرق الأوسط. وعبر أعضاء الكونغرس عن انزعاجهم من محاولة الإدارة للإسراع بالصفقة، خاصة وأنها لم تخطرهم بها رسمياً سوى الأسبوع الماضي.

وقال السيناتور ميرفي في تغريدة على تويتر، الخميس، إن الإمارات “لديها تاريخ في نقل الأسلحة الأمريكية إلى الميليشيات المتطرفة”.

وأضاف: “الإمارات انتهكت القانون الدولي في ليبيا واليمن، ورغم أنها حليف لنا (للولايات المتحدة)، لكن لا مفر (من الإقرار) بأن لديها تاريخ في نقل الأسلحة الأمريكية إلى الميليشيات المتطرفة”.

وفي السياق، دعا السيناتور الأمريكي في تغريدته إلى عدم التسرع في الموافقة على مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات.

ويخشى العديد من المشرعين كذلك مما إذا كانت الإمارات ستستخدم تلك الأسلحة في هجمات من شأنها أن تحلق الضرر بالمدنيين في اليمن، الذي تعد حربه الأهلية إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ولدى الإعلان عن الصفقة، حذرت منظمة العفو الدولية من أن الأسلحة ستستخدم في “هجمات تنتهك القانون الإنساني الدولي وقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين”.

وذكر المشرعون، أن إدارة ترامب تحايلت على عملية المراجعة التي يجريها الكونغرس عادة لمثل هذه الصفقات، سعياً منها لتسريع بيع هذه الأسلحة المتطورة.

وتشمل الصفقة أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم، وما يزيد على 14 ألفاً من القنابل والذخائر الفتاكة وثاني أكبر صفقة لبيع الطائرات الأمريكية المسيرة لدولة منفردة.

وسعت الإمارات لشراء أسلحة متطورة ونوعية من الولايات المتحدة، منذ أن أعلنت عن توصلها إلى اتفاق “سلام” مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية واشنطن في 13 أوت الماضي وتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض بعد أن انضمت البحرين إليه.