مسير شركة وموثقة يتورطان في فضيحة تزوير

تابعت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة، مسير شركة خاصة لاستيراد الأدوية والمواد الصيدلانية والعتاد الطبي، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية والمشاركة في التزوير، على خلفية تلاعبه بمحضر جمعية عامة بمساعدة المتهمة الثانية ويتعلق الأمر بموثقة من أجل الاستحواذ على حصة الشركاء وحل الشركة المسماة “لابروفارم”، لإنشاء أخرى موازية واستبعاد المساهمين مع الاحتفاظ بالزبائن والعمال وإجراء تعديل للسجل التجاري، متجاوزا بذلك قرار وزارة الصحة التي أمرت بغلقها في وقت سابق وسحب الاعتماد.
وانطلقت الوقائع بشكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد شد وجذب بين المتهم “ب. ز” وشريكه في أروقة العدالة ومحاكم القسم التجاري، بسبب نزاعات حول شراكة بينهما منذ سنوات، واتهمه الضحية أمس بنهب سلع تم استيرادها من أوروبا تمثلت في آلات وأجهزة خاصة بالتحاليل الطبية قيمتها 50 ألف أورو، اختفت مباشرة بعد وصولها إلى الميناء، رغم وجود وصولات بنكية بدفع المبلغ من حساب الشركة، التي استغلت لاحقا في تأسيس شركة أخرى تحت اسم “لابروفارم بلوس” وعقد صفقات مع مستشفيات وعيادات طبية لتسويقها، رغم صدور قرار من مديرية الصحة لولاية بومرداس لوقف نشاط الشركة، غير أن المتهم استمر باستغلال الوثائق المزورة في نشاطه باسم شركة موازية لها مع الإبقاء على الزبائن والعمال للشركة المحلولة وغير فقط السجل التجاري، دون الرجوع إلى توقيع الضحية خلال تحرير محضر الجمعية العامة، وجاء ذلك بمساعدة من الموثقة التي ساهمت في تزييف التوقيعات.
ووجهت المحكمة إليهما تهما حول الخروق التي طالت عدة عقود من أجل حل الشركة الأولى وإنشاء شركة موازية لها، حيث قدم المتهم استقالته وبعدها بأسبوع استمر في عملية توزيع الأدوية وتسيير الشركة بطريقة غير قانونية، وذكر الضحية أن المعدات والآلات التي تم استيرادها لم يظهر لها أثر إلى حد الساعة، وعلى أساس المعطيات وقعت المحكمة بعد المداولات عقوبات تراوحت ما بين 18 شهرا وثلاث سنوات سجنا نافذا لكلا المتهمين.