مشاريع السكن “ابتلعت” 200 ألف مليار خلال 3 سنوات!

أحصت وزارة المالية استهلاك ما قيمته 2056.43 مليار دينار(أكثر من 200 ألف مليار سنتيم) بين سنتي 2015 و2018، كإنفاق على قطاع السكن، وهو ما يعادل قرابة 21 مليار دولار، أي بمعدل إنفاق جاوز 550 مليار دينار سنويا، في وقت تعتزم الحكومة إطلاق إنجاز 180 ألف وحدة سكنية في السداسي الأول لهذه السنة 90 ألف وحدة منها وفق صيغة البيع بالإيجار و40 ألف سكن ريفي و50 ألف سكن ترقوي مدعم.
طالبت الحكومة نهاية السنة المنقضية، وزير السكن والعمران عبد الحميد طمار بإيفائها بملف كامل عن حصيلة القطاع، ما أنجز منه وما لم ينجز ضمن الصيغ السكنية الخمس، في خطوة توحي بحصيلة أو تقارير هي قيد الإعداد، لم تستبعد أن تدرج ضمن بيان السياسة العامة الذي كان قد وعد الوزير الأول أحمد أويحيى بعرضها وفق ما تقره أحكام الدستور الجديد في ديسمبر الماضي، قبل أن يعود ليعلق عدم نزوله إلى البرلمان لعرض بيان سياسة حكومته على شماعة أجندته المثقلة بالمواعيد والتي كان آخرها قبل أسبوعين عندما استقبل الوزير الأول الكوري جنوبي. أظهرت الأرقام أن القطاع استهلك خلال 3 سنوات فقط أزيد من 205 ألف مليار سنتيم، مكنت من تسليم أزيد من مليون و128 ألف وحدة نهاية ديسمبر الماضي علاوة على الورشات قيد الإنجاز التي تضم أزيد من 733 ألف وحدة، في وقت مازال 293 ألف وحدة من إجمالي البرنامج الخماسي تنتظر عملية التسجيل أي دون تخصيصات مالية لإطلاق هذه المشاريع، في وقت تشير وزارة السكن أن نسبة 52 بالمائة، من إجمالي البرنامج تم استلامه و34 بالمائة منه على مستوى الإنجاز و14 بالمائة لم ينطلق بعد، في وقت مازالت احتجاجات مكتتبي سنة 201-2002 تملأ الشارع بين الحين والآخر عبر عديد الولايات، رغم أن أرقام وزارة السكن تشير إلى أن وتيرة إنجاز السكنات بلغ 280 ألف وحدة سكنية وهو الرقم الذي يبقى بعيدا جدا عن الواقع ولا يعكس انتظار بعض مكتتبي 2013، دون استلامهم أوامر دفع الشطر الأول، رغم مرور أكثر من 5 سنوات كاملة على عملية التسجيل الأولية.
تقرير وزارة السكن حول حصيلتها النهائية، أشار إلى إعداد عقود التخصيص المسبق للسكنات والسماح بالاستفادة لذوي الدخل الذي يفوق 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 30 مرة، إلى جانب رصد 40 مليار دينار هذه السنة للتكفل بأشغال التهيئة لـ126 ألف قطعة أرضية، وتم رصد 5 ملايير دينار بعنوان السنة المالية 2019.
عدد المكتتبين بصيغة البيع بالإيجار بلغ حسب أرقام وزارة السكن 561384 مكتتب في وقت كانت تؤكد أرقام ذات الدائرة الوزارية أنها تحصي 480 ألف مكتتب، فيما أشار تقرير طمار إلى الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات على المكتتبين وإعطاء مزيد من الشفافية للعملية عن طريق إبرام اتفاقيات تخصيص مسبق للسكنات بالتنسيق مع الجمعيات ووضع تطبيق معلوماتي يسمح للمكتتب عبر الانترنت بمتابعة معالجة ملفه واستكمال الوثائق المتبقية وكذا الاطلاع على نتائج الطعن استخراج أوامر الدفع ومعرفة مواعيد استلام المفاتيح، إلا أنه لم يهمل التطرق إلى الظروف المالية الصعبة التي اعترضت عمليات التهيئة الخارجية للسكنات العمومية وربطها بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والألياف البصرية.
كما أكدت الوزارة أنها ستلجأ إلى فسخ عقود إنجاز ما يقارب 10 آلاف سكن مع ثماني مقاولات منها أربع أجنبية واستبدالها بمقاولات أخرى على مستوى بعض الولايات على غرار بسكرة والبويرة وتبسة وتلمسان وقالمة ومعسكر وتيسمسيلت وعين الدفلى وتخصيص برنامج استدراكي بـ93 مليار دينار لتهيئة مواقع ما يفوق 200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ المنتهية أو في طور الانتهاء عبر الولايات، و80 مليار دينار أخرى للتكفل بالتهيئة الخارجية لـ190 ألف سكن إيجاري عمومي.