مشروع القانون الأساسي للعسكريين أمام النواب

عرض وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، الأحد، مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث ورد في مقدمة المشروع، أن الجيش الوطني الشعبي، يضطلع بمهامه المخولة دستوريا، بكل مسؤولية وتفان، ويذود عن الوطن ويحمي استقلاله.

وأكد مشروع القانون، أن الجيش، استمد أصوله من طابعه الشعبي، وسيبقى دائما حامي الجزائر وحصنها المنيع، والقوة الرادعة، ملتزما دائما بقدسية المحافظة على سيادة البلاد.

ويلزم مشروع القانون العسكري، العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.

وقد ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الاثنين الماضي، خلال الاجتماع الذي جمعها مع وزير العلاقات مع البرلمان بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

وتأتي هذا التعديلات-حسب المشروع الجديد- لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت.
س.ع