مشروع قانون لردع العصابات المتحاربة بالسيوف والأسلحة البيضاء
-
-
13359
-
49
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بإعداد مشروع قانون لردع ظاهرة استعمال الأسلحة البيضاء على غرار السيوف بين العصابات المتحاربة.
ولدى تنصيبه مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر، قال زغماتي مشروع القانون لردع هذه الظاهرة يوجد في المرحلة النهائية، مؤكدا أن هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا غريبة عن مجتمعنا.
وأكد الوزير أن القضاة مطالبون بالتحلي باليقظة والتصدي للتصدي لذوي النوايا السيئة المتربصين بالبلاد، مشددا على أن القضاء معني بحماية السلم والأمن في المجتمع والتعامل معه بالصرامة اللازمة بتوظيف جميع الآليات القانونية المتاحة والتعامل مع هذه الظاهرة.
وتحدث زغماتي عن ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بحرمة المواطنين وعائلاتهم وقال إنها “امتدت لحد الاعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل”.
وشرح الوزير بقوله إن “بلادنا تعرف أيضا ظاهرة تهدد السلم الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي المساس بحرية الأشخاص والاعتداء على مؤسسات الدولة والأخطر من هذه أن السلوكات تتزامن مع ظرف تمر به البلاد على غرار الوضع الصحي والإقتصادي، حيث ارتكب البعض هذه الأفعال بعدما أحسوا باللا عقاب الذي يضمنه لهم الانترنت والتستر وراء ألقاب مستعارة من خارج الحدود والذي له ٱثار وخيمة على البلاد”، يضيف زغماتي.
وأشار بلقاسم زغماتي إلى أن “محاربة الفساد بجميع تجلياته تبقى من الأهداف الرئيسية التي يضطلع بها القضاء أكثر من أي وقت مضى”، وكشف أن “العمل جار على تطوير الآليات القانونية الحالية لتحقيق المزيد من الفعالية لا سيما في الجانب المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة”.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الحركة التي أجراھا رئیس الجمھورية مؤخرا في سلك القضاء، تؤشر على التخلص من معیار الولاء في التعیینات في المناصب النوعیة في سلك العدالة.
وأوضح الوزير أن الحركة التي أجراھا رئیس الجمھورية، مؤخرا، في سلك القضاة ارتكزت على معیار التخصص، لافتا إلى أن “ھذا المعیار مؤشر على نبذ معیار الولاء التي عانینا منھا وتسببت بعجز القضاء عن تلبیة احتیاجات المتقاضین المشروعة، إلى جانب معايیر الحیاد والاستقلالیة”، مؤكدا أن “القضاة علیھم أن يكونوا القدوة والنبراس من حیث التزامھم بالسلوك المثالي كالذي عھدناه في الرعیل الأول من قضاتنا”.
ولفت زغماتي إلى أن “السلطات تھدف إلى جعل القضاء الملجأ الآمن للمواطن عندما تشتد به الخطب ويتقوى به الضعیف عندما يستضعف كما أنه المؤسسة الفضلى لحماية المجتمع من الآفات المھددة لقیمه”، مؤكدا أن “تحقیق ھذا الھدف يمر حتما عبر إعادة الاعتبار للوظائف النوعیة في سلك العدالة ومد العمل القضائي بنفس جديد يرتقي بمستوى التحديات المفروضة داخلیا وخارجیا”.
