مصابيح اقتصادية عبر بلديات الوطن لترشيد استعمال الطاقة

وقّع 30 رئيس بلدية على اتفاقية لدعم استخدام الطاقات المتجددة، الخميس، وذلك من خلال استبدال المصابيح الزئبقية بأخرى اقتصادية، عبر عدد من بلديات الوطن، لتُعمم الاتفاقية لاحقا على جميع البلديات من خلال برنامج يمتد إلى 3 سنوات، وبذلك تلتزم البلديات بالسهر على ترشيد استهلاك الطاقة.
وأشرف على مراسيم التوقيع على الاتفاقية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الذي أعطى في كلمته إشارة انطلاق عمل صندوق ترشيد الطاقة، مع التقييم الدوري لمدى تجسيد الاتفاقية ميدانيا، كما أكد التزام دائرته الوزارية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعميم استخدام الطاقات المُتجددة.
كما شهد اللقاء الذي جمع وزير الداخلية مع رؤساء بلديات، توقيعا رمزيا لاتفاقية استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة، بأخرى اقتصادية من طرف ” أميار” الخروب وورقلة ومغنية.
وقدمت بعدها مداخلة حول آثار الاقتصاد في المياه على ترشيد استهلاك الطاقة، فيما تطرقت رئيسة مشروع الطاقات المتجددة بوزارة الداخلية، نهلة خداش، في مداخلتها إلى آثار استبدال المصابيح الزئبقية بأخرى اقتصادية.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي، كمال بن حدوس، في اتصال مع “الشروق”، أنّ الجزائر في حاجة ماسة السنوات الأخيرة إلى تجنب التبذير في طاقاتها، والبحث عن مصدر طاقات متجدد، وهو ما انتبهت إليه كثير من الدول، فتحولت نحو الطاقة الشمسية الطبيعية والصديقة للبيئة.
ويعتبر المتحدث أن تغيير المصابيح الزئبقية المهدرة للطاقة، وإن كان سلوكا إيجابيا لترشيد استعمال الطاقة، لكن الإشكال الأكبر، حسب تعبيره، ليس في المصابيح، بقدر ما هو في السلوكات التبذيرية لكثير من مسيري مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث قال: “كأبسط مثال كثير من مصابيح الشوارع والأزقة والمحلات والمؤسسات تبقى مضاءة نهارا، رغم عدم الحاجة إليها، وهذا تبذير كبير للطاقة”، وهو ما يجعل أمر مراقبة الإنارة نهارا أكثر من مهم لدى السلطات المحلية، لتجنب إهدار الطاقة ورفع قيمة الفواتير.