-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وكيل الجمهورية يعلن غياب أويحيى وسلال ويوسفي بسبب المرض:

مصادرة جميع أملاك عائلة طحكوت

الشروق أونلاين
  • 12357
  • 14
مصادرة جميع أملاك عائلة طحكوت
الشروق أونلاين

سلطت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للصناعة، الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، المتمثلة في 20 سنة، و10 سنوات في حق الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الغائبين عن الجلسة بسبب المرض، وبالمقابل لم يستسغ رجل الأعمال محي الدين طحكوت الحكم الصادر ضده، المتمثل في 16 سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية، كما تم إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع تبرئته من تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، فيما نزلت الأحكام الصادرة أمس عن القاضي بن بوضياف بردا وسلاما على كل من الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي الذي غاب عن الجلسة بسبب خضوعه للعلاج، حيث تم إدانته بعامين حبسا نافذا، مع إسقاط تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان الذي استفاد من البراءة من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، في حين وقعت محكمة سيدي أمحمد عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الأمين العام لوزارة النقل أحمد محارب ونفس العقوبة في حق كل من الوالي السابق لسكيكدة فوزي بن حسين والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” بن ميلود عبد القادر، مع استفادة معظم إطارات الخدمات الجامعية من البراءة، وبموازة مع ذلك قررت هيئة الدفاع التي وصفت الأحكام بـ “القاسية جدا” الاستئاف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر.

وقبل النطق بالأحكام في قضية “طحكوت” وفي حدود الساعة العاشرة صباحا وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، وعلامات الخوف والقلق بادية عليهم، أعلن وكيل الجمهورية حضوريا، عن غياب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي والمتهم عبد الحق بوذراع بسبب خضوعهم للعلاج بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، وقدم الإثباتات للقاضي، لينهي الجدل القائم والإشاعات التي تم نشرعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة أحمد أويحيى وإصابة عبد المالك سلال بفيروس كوفيد ـ 19، مع تواجده في العناية المركزة.

وبعد أكثر من 45 دقيقة من تلاوة الأحكام وتحديد ممتلكات المتهمين وشركاتهم، التي قررت المحكمة الابتدائية مصادرتها جميعا، شرع القاضي في الإعلان عن الأحكام حضوريا اعتباريا للمتهمين الحاضرين وحضوري غير وجاهي للمتهمين الغائبين المتواجدين في المستشفى نظرا لحالتهم الصحية الحرجة. كالتالي:

– بوشوارب عبد السلام الوزير السابق للصناعة في حالة فرار إدانة بعقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.

– سلال عبد المالك الوزير الأول السابق إدانة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة وبراءة من جنحة الرشوة وتعارض المصالح.

– أويحيى أحمد الوزير الأول السابق إدانة بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة وبراءة من جنحة الرشوة وتعارض المصالح.

– يوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا إدانة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه بعامين حبس نافذ و200 ألف غرامة نافذة.

– عمار غول وزير النقل سابقا إدانة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وعقابه 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة وبراءة من جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع.

– زعلان عبد الغني والي وهران السابق ووزير النقل السابق براءة من جميع التهم.

– طحكوت محي الدين: رجل أعمال إدانة بكل التهم وعقابه بـ 16 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة.

– طحكوت بلال نجل محي الدين: إدانة بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة

– طحكوت رشيد: رجل أعمال إدانة بعقوبة 7 سنوات و8 ملايين غرامة نافذة.

– طحكوت حميد: رجل أعمال إدانة بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة.

– طحكوت ناصر: رجل أعمال إدانة بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة.

– بن ميلود عبد القادر: مدير عام سابق لمؤسسة النقل الحضري إدانة بعقوبة عامين حبس نافذ و200 ألف غرامة نافذة.

– محفوظ فتيحة: رئيسة مصلحة النقل الجامعية. براءة.

– حموتان عبد العزيز: مدير الخدمات الجامعية غرب سابقا براءة.

– بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق إدانة إساءة استغلال الوظيفة عامين حبس نافذة.

– شاطر يوسف: مدير الإقامة الجامعية ولاد فايت 01 براءة.

– قزين حيرش: عون بمصلحة الإطعام الجامعية غرب براءة.

– جدي محمد الصالح: مدير الخدمات الجامعية تيبازة إدانة بجرم إساءة استغلال الوظيفة وعقابه بعامين حبس منها عام موقوفة النفاذ

– زحالي راضية: رئيسة مصلحة النقل بمديرية الخدمات الجامعية تيبازة براءة.

– حسيني فاطمة الزهراء مديرة الإقامة الجامعية بني مسوس: براءة.

– شويط هشام: رئيس قسم الخدمات الجامعية تيبازة براءة.

– زايدي باية: مديرة الإقامة الجامعية تيبازة براءة.

– رماش خير الدين: مدير الخدمات الجامعية شرق إدانة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وبراءة من تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وعقابه عامين حبس منها عام موقوفة التنفيذ.

– بوحملة سامية: مديرة الإقامة الجامعية باب الزوار براءة.

– عبادة نهاد: مدير الإقامة الجامعية العالية براءة.

– مشوار عبد الغني: مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 03 براءة.

– سبار محمد: رئيس سابق قسم المالية للخدمات الجامعية شرق براءة.

– قولاش جيلالي: مدير سابق للإقامة الجامعية باب الزوار 03 براءة.

– مناد احمد: مدير الإقامة الجامعية باب الزوار 01 براءة.

– بوكليحة فاروق: مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية إدانة عام حبس موقوفة التنفيذ.

– بركات محجوب: رئيس مصلحة النقل للخدمات الجامعية براءة.

– بودرع عبد الحق: مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية سابقا إدانة عامين حبس نافذ و100 ألف غرامة نافذة.
– عثمان محمد رضا: عون مكتب الخدمات الجامعية الجزائر غرب براءة.

– العربي بوعمران فاطمة الزهراء: رئيسة مصلحة العقود التجارية بمؤسسة عمومية براءة.

– شنيني ناصر: إطار بمديرية أملاك الدولة إدانة عامين حبس نافذ.

– أوعلاق صالح: مفتش جهوي لأملاك الدولة بليدة إدانة عامين حبس نافذ و200 ألف غرامة نافذة.

– برزان مبارك: موظف بمفتشية الجهوية لأملاك الدولة إدانة عام حبس موقوفة التنفيذ.

– كرنو عبد الكريم: مدير ولائي إدانة عامين حبس منها عام موقوفة التنفيذ.

– بن تيفور لطفي شوقي: مدير الصفقات لدى شركة طحكوت براءة.

– محارب أمحمد: الأمين العام السابق لوزارة النقل إدانة عامين حبس نافذ و200 ألف غرامة نافذة.

– لمرابط العيدي: مدير العام للمؤسسة المنيائية سكيكدة سابقا براءة.

– تيرة أمين: رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجي والمكلف بالتلخيص والدراسات إدانة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ.

– علوان محمد: رئيس لجنة التقرير التقني بالمديرية العامة للتطوير الصناعي والتكنولوجيا إدانة عامين منها عام موقوفة النفاذ

– عبد الكريم مصطفى: مدير عام سابق للتطوير والصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة إدانة عامين حبس منها عام موقوفة النفاذ.

– منصوري عبد الكريم: مدير الوكالة الوطنية لدعم والاستثمار العام إدانة عامين حبس نافذ.

– إدانة الشركات المتابعة كشخص معنوي بعقوبة 32 مليون دينار لكل واحدة منهم والمنع من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

– وتأتي هذه الأحكام بعد يومين من إسدال الستار على “أضخم “ملف فساد يخص قضايا تركيب السيارات “والنقل الجامعي والحضري” و”الامتياز الصناعي والفلاحي، التي توبع فيها 66 متهما و58 شركة كشخص معنوي، وعلى رأسهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته والوزيرين الأولين سلال وأويحيى، بمعية وزيري الصناعة بوشوارب عبد السلام المتواجد في حالة فرار ويوسف يوسفي، مع وزيري النقل سابقا عمار غول وزعلان عبد الغني بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة الصناعة و21 متهما من موظفي قطاع الخدمات الجامعية ومديري شركة النقل الحضري “إيتوزا” والأمين العام لوزارة النقل محارب أمحمد ومعهم إطارات مديرية أملاك الدولة والوزير السابق لسكيكدة بن حسين فوزي وإلى جانبه مدير ميناء سكيكدة لمرابط العيدي، حيث حاول كل واحد منهم على حسب وظيفته إنكار التهم الموجهة إليه خلال جلسة المحاكمة التي دامت ست أيام كاملة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
14
  • كمال

    المشكل ان المصادلرة سيتبعها بيع في المزاد العلني و معروف ان هذا الاخير فيه تجاوزات و محسوبية كبيرة،وفي الاخير الدولة لن تسترجع اكثر من 30% من تكلفة الخزينة، ويظهرل طحاكيت جدد

  • Mohdz

    ومتى سوف تحاكمون رؤساء العصابة . بوتفليقة و الأصدقاء

  • مواطن جزائري

    والله إنه لعجب :أويحي وسلال الآمرين والناهين يحكم عليهم 10 سنوات و الخادم المطيع طحكوت 16 سنة و مصادرت أملاكه.من يسرق هاتف نقال يعاقب ب5سنوات سجن ومن استفاد من الملاير يعاقب ب سنتين منها سنة موقوفة التنفيد.أضن أنهابداية لتبرئة العصابة .ياللمهزلة

  • مولود

    نص اللي داو براءة بوندية و سرارقة...رغم سعادتنا التي لا تقدر بالحكم بالسجن على المجرمين المذكورين إلا أننا نعلم جيدا أنها تصفية حسابات و أن نظام الرشوة و الفساد ما زال متغلغللا عموديا في كل مرافق الدولة.

  • أمين

    و هل المستوردون سيبيعون هم أيضا بأسعار خيالية ؟؟؟؟ .. إذا نعم فالعصابة لازالت قائمة

  • محمد وحيد

    ماهي الأدلة التي على أساسها هذه الأحكام ، يجب الحكم بلأدلة لكي يكون لا يضم أحد

  • watani watani

    Waine ibane mardhakoum ma3a mardh 45 millions Djazairi bi sababikoum.

  • المسعود الجلفة

    من المفروض تشديد العقوبات ضد مدراء البنوك الذين قدموا القروض بدون ضمانات .و مدراء الشركات الوطنية الذين قدموا تسهيلات وصفقات خيالية . و الوزراء و المسؤولين الذين استعملوا الهاتف من أجل رجل المال هذا او ذاك .

  • s.Hasnaoui

    كما أصدرت المحكمة حكما بـ 32 مليون دينار غرامة لكل شركة متهمة في القضية .
    انا لست رجل قانون بالله عليكم فهموني في هذه الادانة - مصادرة شركة وحجز حساباتها البنكية وتغريمها ب 32 مليون دج.

  • إن امناس

    مند تركيب السيارات في الجزائر (عفوا نفخ العجلات) تضاعفت اثمانها، يبيعوا كما يحبوا مكانش قنون السوق. اما بالنسبة للطلبة كاين غحافلات طحكوت.
    مزية الهوا ماكانش بيديهم وإلا كنا نموتو قاع.

  • الريب

    يا باشوااب وين راك راك طولت ماجيتش راوح تدى حقك

  • جللللول

    16سجن

  • مجنون في ديار الغربة

    جميل جدا أنا فرحااااااااااان ?

  • سالم

    ههههه يا لها من عدالة المسؤولين يحكم عليهم اقل من المواطن لا يحدث هذا الا في بلاد الديناصورات