مصانع تحويل الحديد مهددة بالغلق

دخلت مصانع الحديد في الجزائر في أزمة حقيقية، وأضحت مهددة بالغلق بسبب التلاعب بالأسعار وفوضى الاستيراد التي أثرت على سوق هذه المادة الحيوية وأدخلتها عنق الزجاجة.

ويظهر مؤشر هذه الأزمة من خلال الانخفاض الغريب لأسعار الحديد التي تراجعت في ظرف شهرين فقط بأكثر من 13 بالمائة، فبعدما كان سعر الطن الواحد يقدر بـ 74000 دج انخفض إلى 64000 دج، وهو تراجع كبير بالنظر للأعباء التي يتحملها الصناعيون لتحويل الحديد.

وحسب العيد هرادة صاحب مصنع لتحويل الحديد بولاية سطيف فإن هذا الانخفاض كان له أثر بليغ على نشاط مصنّعي الحديد بما فيهم مصنع الحجار، وقد مست الأزمة المصانع الصغرى والكبرى على حد سواء، وإذا استمر الوضع على حاله ستضطر هذه المصانع إلى الغلق وتسريح العمال مع العلم أن مصانع الحديد تضم على الأقل كتلة عمالية تفوق 50 ألف عامل ستحال على البطالة إذا استمرت الأسعار في التراجع.

ويؤكد هرادة أن الأزمة سببها محاولة بعض الصناعيين احتكار سوق الحديد في الجزائر، بإنزال الأسعار إلى أدنى مستوياتها التي تبقى غير منطقية، حيث يستفيد هؤلاء من مزايا أخرى لا علاقة لها بالتكلفة ومتطلبات السوق المحلية في الجزائر، لأن تحويل 1 طن من الحديد يتطلب مجهودا كبيرا ومصاريف معتبرة وبالتالي فإن نزول سعره إلى هذا المستوى يعني خسارة مباشرة وغلق محتوم للمصانع.

وإذا كانت المادة الأولية تدخل من الخارج، فإن هناك من يستفيد من امتيازات أهلته إلى تخفيض الأسعار، وتكسير السوق وإلحاق ضرر كبير بباقي المنافسين الذين مستهم الأزمة في العمق، وبدؤوا يفكرون بجدية في الغلق وتغيير النشاط. ومن جهة أخرى، فإن فوضى الاستيراد كان لها الأثر السلبي على نشاط الصناعيين بعدما وجدوا أنفسهم يخضعون لنفس الضريبة التي يخضع لها المستورد، فالضريبة المقدرة بـ1 بالمائة المفروضة على الحديد الجاهز المستورد هي نفسها المفروضة على الحديد الموجه للتحويل ما يعني أن الصناعي يخضع لأعباء أكثر وفي هذه الحالة لا يوجد أي تشجيع للتصنيع المحلي للحديد الذي يعتبر دعامة كبيرة للاقتصاد الوطني.

ولذلك يطالب الصناعيون المختصون في تحويل الحديد بضرورة تدخل السلطات العليا في مقدمتها وزيرا الصناعة والتجارة لوضع حد لهذه الأزمة وتسقيف الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي واتخاذ نفس التدابير المعتمدة مع مادة الاسمنت التي عرفت تنظيما محكما ومكنت الجزائر من تصدير الاسمنت إلى الخارج وذلك بعد بتنظيم سوق هذه المادة.

كما يأمل المتضررون من الأزمة أن يوضع المختصون في تحويل الحديد في نفس الظروف حتى تكون المنافسة شريفة بعيدة عن أي امتيازات أو محاولة لاحتكار مادة الحديد..