مصر لن تفتح قنصلية في العيون

يؤكد سفير مصر بالجزائر، تطابق وجهات النظر بين البلدين بشأن الملف الليبي، نافيا القراءات التي تتحدث عن تباين في نظرة البلدين للملف، ويعدد المخاطر التي يشكلها استمرار الانفلات الأمني في ليبيا على دور الجوار، ويحمل قوى أجنبية غير عربية المسؤولية الكاملة على استمرارا الأزمة الليبية.

ويؤكد الدبلوماسي المصري في هذا الحوار مع “الشروق”، أن القاهرة تطالب بحل أممي يرتضيه طرفا الصراع في قضية الصحراء الغربية، نافيا كل المعلومات التي تتحدث عن فتح قنصلية مصرية في مدينة العيون المحتلة.

ويعرج السفير أيمن مشرفة، إلى عودة العلاقات مع قطر بعد سنوات من القطيعة، أما عن تركيا، فقال إنها مطالبة بالكف عن التدخل في الملفات العربية، ويشدد على أن سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا أضر بمصر. وعن الداخل المصري، يقدم السفير ما تحقق بعد ثورة 25 يناير، ويرد على تقارير المنظمات الحقوقية.

في تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين، ما قاله الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، وزير الاتصال، “العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية بعمقها العربي، مؤكدا أن الشعوب تدرك جيدا ذلك التلاحم والترابط بين مصر والجزائر”، لكن بعض القراءات تقول إن هنالك تباينا في المواقف حيال بعض القضايا، تحديدا الملف الليبي، ما تعليقكم؟

العلاقات بين البلدين، تبدأ من الثورة التحريرية عام 1954، وحتى الرئيس هواري بومدين، درس في الأزهر، والرئيس بن بلة كان في القاهرة، والعديد من النداءات والبيانات لجبهة التحرير الوطني صدرت من القاهرة، إلى أن تم الاستقلال سنة 1962. لا ننسى الزيارة التاريخية التي قادت الرئيس جمال عبد الناصر في ماي 1963، على متن السفينة المحروسة، واستقبلته الجزائر حكومة وشعبا، وكان الاستقبال حافلا وتاريخيا، نشكر الجزائر التي سارعت إلى المشاركة في الصراع العربي الإسرائيلي بعد 1967، والموقف التاريخي للرئيس الراحل هواري بومدين عندما ذهب إلى الاتحاد السوفياتي وقدم شيكا على بياض في سبيل إرسال صفقات سلاح كانت معطلة بسبب المال، لا ننسى أن قيادات مهمة في الجيش الجزائري شاركت في حرب الاستنزاف وحرب 1973، كما هي الحال مع الراحل أحمد قايد صالح، والفريق السعيد شنقريحة، والكثير من الشهداء الجزائريين امتزجت دماؤهم مع دماء شهدائنا المصريين، خلال هذه الحروب، حتى إن هنالك شهداء مصريين كانوا في وهران لما تم نسف السفينة المصرية سنة 1963، وإلى حد الساعة، تبقى هذه الحادثة واحدة من القضايا التي لا يعرف من كان وراءها. دائما العلاقة بين مصر والجزائر فيها بعد تاريخي وبعد ثقافي، ومن ذلك وجود الأساتذة المصريين في الجزائر عقب الاستقلال، تلبية لنداء الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة وهواري بومدين، لتعريب البلاد، وإنشاء الجامعة الإسلامية بقسنطينة، وكان أول عميد لها الشيخ محمد الغزالي، كما أن الشيخ الشعراوي كبير المفسرين عمل في الجزائر لفترة في الستينيات. ومن العلامات الفارقة في العلاقات الوطيدة بين البلدين، الموسيقار محمد فوزي، الذي تولى تلحين النشيد الوطني الجزائري “قسما”.
هنالك مشتركات كثيرة بيننا وبين الشعب الجزائري، حتى الرياضة لا تخلو من منصات التتويج من أبطال جزائريين ومصريين، رغم أن الكرة حملت بعض الذكريات غير الطيبة. هنالك زخم في العلاقات على جميع الأصعدة، حتى في العشرية السوداء الشركات المصرية مثل المقاولون العرب وبيتروجيت لم تغادر الجزائر، واستمرت في العمل بالجزائر رغم الظروف الصعبة، إيمانا منها بمشاركة الشعب الجزائري في كفاحه ضد الإرهاب، والأمور الآن جيدة.
أما عن الملف الليبي، فهذا الملف لا يوجد هنالك تباين أو خلافات، بالعكس هنالك اتفاق مع السياسة الجزائرية على الحفاظ على ليبيا وسلامة أراضيها، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وأن الحل يجب أن يكون ليبيا – ليبيا، وهذا يتفق مع السياسة الجزائرية.
أجرى الوزير صبري بوقادوم زيارة مؤخرا إلى الشرق والغرب الليبي، وأجرت اللجنة الوطنية المصرية زيارة إلى غرب ليبيا، وعلاقتنا طيبة بكافة الأطراف الليبية، مصر كذلك استضافت أطرافا ليبية كثيرة، خاصة في المسار الاقتصادي ومستخلصات برلين، وحوارات كثيرة بين القبائل الليبية، استضفنا كذلك لقاءات المكون السياسي.
دائما، كان هنالك اتفاق مع الجزائر على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، واستمرار الحل السياسي ورفض العمل العسكري، وأن الحل في ليبيا هو ملكية للشعب الليبي، ونرفض التدخل الأجنبي. بالمحصلة، ليس هنالك تباين في المواقف في أي ملف من الملفات، بل بالعكس هنالك تطابق في وجهات النظر، دون إغفال آلية دول جوار ليبيا التي تضم مصر والجزائر وتونس، والآلية الموسعة وآخر اجتماعاتها عقد بالجزائر، في جانفي 2020، وحضر الوزير سامح شكري، كما أن هنالك اتصالات دائمة ومستمرة بين الوزيرين صبري بوقادوم وسامح شكري، ليس في الملف الليبي وحسب، بل في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك.

الأزمة الليبية مستمرة، والمتهم في إطالة عمر الأزمة “الأطراف الأجنبية”، كيف يمكن تحييد هذا اللاعب الخطير على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار؟

بلا شك، التدخلات الأجنبية لأطراف غير عربية في الملف الليبي هي التي عمقت الأزمة، دول جوار ليبيا في الاجتماعات التي تجرى دوريا تتفق جميعا على إيجاد حل سياسي ليبي ليبي، والمحافظة على مقدرات الشعب الليبي، ونسعى لرفع المعاناة عن الشعب الليبي، وليس هنالك أقدر من دول الجوار، على مساعدة الليبيين على إيجاد حل وعلى تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.
الانفلات الأمني في ليبيا يشكل تهديدا لدول الجوار، فكم من الهجمات الإرهابية تمت انطلاقا من أماكن بعد ما استوطن الإرهاب في ليبيا، ففي مصر كنا ندعم الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب، نحن نريد الحفاظ على الدولة الليبية بمؤسساتها القضائية، ومكوناتها الشرطية والأمنية وجيشها، لأنه القادر على حفظ الحدود مع دول الجوار، مصر لها 1200 كلم حدود مع ليبيا، الجزائر لها 1000 كلم حدود، وتونس 538 كم.
أكثر الدول تأثرا بعدم الاستقرار في ليبيا هي دول الجوار، استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي على دور الجوار في محيطها العربي والإفريقي.

ألا تعتقد أن الملف الليبي صار ملفا دوليا تؤثر فيه دول كبرى كروسيا وأمريكا وفرنسا وتركيا، وتم تحجيم دور دول الجوار؟

ليبيا دولة غنية بالنفط والغاز والمعادن، ودولة لها موقع جغرافي ممتاز، تتوسط القارة الإفريقية والمدخل لأوروبا، وهي خاصرة البحر المتوسط، وقريبة من قاعدة حلف الأطلسي في اليونان وإيطاليا، وضعها الاستراتيجي يضعها كمطمع للقوى الإقليمية، ولكن أؤكد أن دول الجوار هي الأقدر لمساعدة الشعب الليبي، على اعتبار أنه ليس لدينا مطامع، وهدفنا استمرار التعايش بين جميع مكونات الشعب الليبي وإخوته في دول الجوار.
هنالك تمازج قبلي بين القبائل المصرية على الحدود الليبية وبين القبائل الليبية في الداخل الليبي، هنالك تمازج قبلي بين منطقة غات وحوض غدامس مع القبائل الجزائرية، كذلك الحال في تونس، منطقة الحدود في قابس، هنالك علاقات وثيقة أسرية وتاريخية ثقافية لغوية، تجعل دول الجوار هي الأقدر على فهم الملف الليبي، بينما الدول الأخرى ما يهمها مصالح اقتصادية وتنافس على منابع النفط والغاز، لأن السياسة تقوم على مجموعة مصالح.

في سياق التطورات الحاصلة في المنطقة المغاربية، أوضاع متوترة في الصحراء الغربية، بعد المواجهة العسكرية بين المغرب وجبهة البوليزاريو، كيف تتابعون ما يجري؟

منذ فترة، اتخذنا موقف الحياد في القضية، ونطالب بحل أممي يرتضيه طرفا الصراع، باعتبار أن الحل الأممي هو أفضل الحلول، حتى السيد وزير الخارجية طالب بضرورة التسريع في تعيين مبعوث أممي جديد، لإعادة المفاوضات، ولكن مصر تتخذ الحياد حفاظا على علاقتها بالشقيقتين.

وماذا عن المعلومات التي تم تداولها بشأن عزمكم فتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة؟

لا صحة لهذه المعلومات.

يُحتمل أن تعيد الجزائر فتح الحدود بداية جوان، أي تزامنا مع العطلة الصيفية، وبعد أزيد من سنة على التزام البيوت، المؤشرات تؤكد وجود رغبة لدى الجزائريين في السياحة، مصر لا تزال وجهة محببة للجزائريين، هل من تسهيلات تقدمونها في هذا الخصوص؟

مصر بلد محبب عند الجزائريين، مدينة الغردقة وجهة محببة للسائح الجزائري، وكذلك الحال مع مدينة شرم الشيخ، نحن نقدم تسهيلات لسياحة الأفواج. قبل كورونا، مصر تعتبر الوجهة السياحية الثالثة للجزائريين، الوجهة الأولى هي تونس على اعتبار أن البلدين جاران، ثم فرنسا لأسباب أسرية، وفي المرتبة الثالثة مصر.
المنتج السياحي المصري متنوع، عندنا سياحة تاريخية وسياحة دينية وسياحة المنتجعات، والسياحة الرياضية، كما هي الحال في الجزائر، التي أعتبرها ماردا سياحيا، يمكن أن تكون جاذبة في السياحة الصحراوية والسياحية.
نرحب بالسائح الجزائري، ونعمل أن تكون هنالك رحلات معارض، نذكر فقط أننا أصدرنا 50 ألف تأشيرة سنة 2019، تزامن ذلك مع بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك الموعد زاد من أواصر الأخوة بين الشعبين.

سنة تقريبا من بداية جائحة كورونا التي مست العالم أجمع، ما التأثيرات التي خلفتها على مصر، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الظرف الخاص؟

الحكومة وضعت خطة وطنية لمجابهة الأزمة، وحتى عدد الوفيات دون 10 آلاف وهذا معدل جيد مقارنة بعدد السكان، معدل الإصابات اليومي قليل كذلك، هنالك خطوة لاستيراد سلة من اللقاحات، اللقاح الصيني والروسي والإنجليزي، بالتالي ومع زيادة التوعية سيتم احتواء الأزمة الصحية.
مصر بلد كبير من الصعب فرض الإغلاق الكامل، والحمد لله الخطة الوطنية نجحت بشهادة الجميع، منظمة الصحة العالمية وبعض المراقبين الدوليين قالوا إن مصر نجحت في هذا الاختبار.

بعد 3 سنوات، تعاد العلاقات مع الدوحة، كيف حصلت المصالحة على وجه السرعة؟

القطعية كانت لها أسباب كثيرة، ومصر تلبي نداء وحدة الصف العربي، لما المملكة العربية السعودية دعت إلى قمة العلا، مصر لم تدخر وسعا لرأب الصدع ووحدة الصف العربي، وحضر القمة، الوزير سامح شكري، ووقع البيان، وإن شاء الله الأمور تستقر.

قلت إن القطيعة كانت نتيجة لأسباب، هل زالت الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار القطيعة؟

نتمنى زوالها.

وماذا عن تركيا، هل نشهد “دفئا” معها؟

العلاقة مع تركيا علاقة معقدة ومتشابكة لعدة أسباب، مصر ترفض التدخل التركي في ملفات عربية كثيرة، أهمها الملفان الليبي والسوري، تركيا دولة إقليمية ولكن ليس لها الحق في التدخل في ملفات عربية، تمس الأمن القومي العربي، فوجود قوات ومرتزقة خطر شديد على الأمن القومي المصري، وهذا خطر كذلك على أمن دول الجوار كذلك، نحن نطالب برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأن نجعل الحل ليبيا ليبيا، ومصر على استعداد لمساعدة الجانب الليبي في بناء المؤسسات القومية والمؤسسات الداخلية والجيش والمصالح الأمنية والمؤسسات القضائية إلى سابق عهدها.

أحيت مصر ذكرى ثورة 25 يناير، قبل أيام، ماذا تحقق لمصر بعد الثورة؟

هنالك منجزات اقتصادية واجتماعية عديدة، لا تخطئها العين، هنالك طفرة في البنية التحتية، الرئيس عمل برنامج إنجاز 150 قرية، برنامج القضاء على العشوائيات، طفرة مسجلة رغم تأثيرات جائحة كورونا، ولكن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو 2.4 بالمئة، بينما دول كثيرة جدا حقق اقتصادها نموا سلبيا، رغم كل التحديات والظروف الصعبة حققنا الكثير من المنجزات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

تقارير المنظمات الحقوقية سلبية في مصر، تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؟

منظمات حقوق الإنسان انتقدت كذلك السجون الأمريكية، وبعض الممارسات لدول أوروبية، رغم أن الدول الأوروبية هي من الديمقراطيات العريقة الراسخة.
أما منظمات حقوق الإنسان فتبالغ، هي تتحدث عن الحقوق وتتجاهل المنجزات، في مصر تم إنجاز الكثير في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والطفرة التي حصلت، نؤكد أن هنالك سيادة قانون وأن الدولة ترحب بأي شكوى تصلها وتحقق فيها.

ماذا عن سد النهضة، هل هو مصدر تهديد حقيقي لكم؟

مصر كما قال هيرودوت هي هبة النيل، 95 بالمئة من مصادر المياه في مصر تأتي من النيل، النيل الأزرق الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، نسبة تساقط الأمطار تصل 600 مليار ملم، نصيب مصر 58 مليارا. النيل نهر دولي لا يمكن إنشاء سد دون التشاور بين دول المصب ودول الممر، إثيوبيا دولة المنبع، ومصر والسودان دول المصب وبالتالي أي إجراء أحادي مرفوض تماما ويعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ورغم ذلك مصر ومنذ 10 سنوات، بدأت مفاوضات مطولة مع الجانب الإثيوبي الذي لجأ إلى كل وسائل التسويف والمماطلة بالاعتراض على مسائل إجرائية لوضعنا أمام الأمر الواقع، ولكن المياه هي شريان الحياة، وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر ستحمي حقوقها التاريخية والاقتصادية في مياه النيل، لأن النيل نهر دولي وليس نهرا داخليا ويخضع للقانون الدولي والتوافق بين دول المنبع ودول المصب.
إثيوبيا لا يمكن أن تدعي أنه نهر إثيوبي، وأن تقوم بأي إجراء آخر دون التشاور والموافقة مع دول المصب، سد النهضة أضر بمصر والسودان كذلك، السنة الماضية خرجت محطات الشرب كلها في الخرطوم نتيجة التعبئة، رغم أن التعبئة كانت 5 مليارات متر مكعب، والسودان ترفض التعبئة الثانية دون التوصل إلى اتفاق، هذه مسألة وجودية مرتبطة بالحياة وليست مسألة سياسية أو اقتصادية قابلة للتفاوض.

شرعت مصر في مشروع مهم وهو الاستزراع السمكي، ماذا حقق لحد الساعة، في الجزائر شهدت أسعار الأسماك معدلات قياسية للغاية، هل يمكن أن يشكل هذا المجال سبيلا للتعاون بين البلدين، يعني مسألة التصدير للسوق الجزائرية، أو نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي؟

هنالك مشروع، وقعت الاتفاقية السنة الماضية، للتعاون بين وزارة الزراعة والاستزراع السمكي المصرية، والجزائر لاستنباط أنواع من السمك النهري البلطي في الجنوب، ولكن لأسباب تقنية المشروع لم ير النور، بدأت خطوات في المشروع ليتوقف بسبب كورونا، وبعض المسائل الأخرى كآلية فتح حساب بنكي والتحويلات المالية، ومصر أرادت المشاركة فيه وتحويل أموال للجزائر، لكن توقف المشروع لأسباب تقنية، ونحن على أمل أن يتم استئناف المشروع ويكون باكورة للتعاون.
هنالك مجالات أخرى للتعاون في الزراعة كزيت الزيتون والنخيل، هنالك مجالات واسعة، لما للبلدين من خبرة.