مصير بن صالح في المزاد.. والأفلان يُريد رأس الغرفة العليا للبرلمان!

أسدِل الستار على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بالفوز الساحق لحزب جبهة التحرير الوطني على غريمه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، في انتظار جلسة التنصيب المحددة يوم 10 جانفي الجاري، والتي ينتظر أن تحدد فيها هوية رئيس الغرفة العليا للبرلمان، فهل سيخلف بن صالح نفسه؟ أو يستعيد الآفلان رئاسة المجلس بعد مرور 17 سنة من سيطرة الأرندي على منصب الرجل الثاني في الدولة؟

بعد مرور أسبوع على إعلان المجلس الدستوري عن النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، عاد الحديث عن مصير منصب رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، على اعتبار أن هذا الأخير بنص الدستور الرجل الثاني في الدولة، ومن يتولى قيادتها “مؤقتا” في حال شغور منصب الرئيس، فبرغم من أن النتائج الأولية التي أعلن عنها المجلس الدستوري تؤكد اكتساح حزب جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد، غير أن هذا الأمر لا يعني حسب العارفين ضرورة أن ينتمي الرئيس الجديد للافلان، والدليل بقاء هذا المنصب حكرا على التجمع الوطني الديمقراطي لمدة 17 سنة، لذا فمن المنتظر أن يسعى حزب جبهة التحرير الوطني لاستعادة رئاسة المجلس، هذا المنصب الحساس الذي يخضع لعدة اعتبارات من بينها التوازن بين مكونات الطبقة السياسية.

وينص الدستور على أن الغرفة العليا للبرلمان تضم 144 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه “96” عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، ويشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أم ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل، أما الثلث المتبقي “48” فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، لعهدة تدوم ست سنوات.

وبخصوص منصب رئيس مجلس الأمة هذا الأخير ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة الغرفة العليا، لذلك، فإن جلسة التنصيب التي من المرتقب أن تكون يوم 10 جانفي الجاري ستفصل في هوية الرئيس الجديد، ويبقى السؤال مطروحا هل سيكون أفلانيا أو منتميا لحزب الوزير الأول؟ أو ستجدد الثقة في عبد القادر بن صالح كما يدور في كواليس مبنى زيغود يوسف.

 وحسب مراقبين، فإن كل هذه المعطيات تخضع لتوازنات واعتبارات من شأنها تحديد هوية رئيس المجلس، فنظريا الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يطالب بحقه في الرئاسة لاسيما أن منصب الوزير الأول عاد لغريمه في السلطة الارندي ونفس الشيء بالنسبة لرئاسة الغرفة العليا.

 وإلى حد كتابة هذه الأسطر لا يمكن التكهن بأسماء المرشحين لخلافة بن صالح في حال لم تجدد فيه الثقة، فرغم كثرة الحديث عن إمكانية عودة الرئيس الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم لساحة السياسية عبر بوابة مجلس الأمة، غير أنه على الورق لا يوجد شيء مؤكد، ونفس الشيء بالنسبة للوزير الأسبق شريف رحماني الذي كثر الحديث عنه مؤخرا.

ومعلوم، أن آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، وأفرزت نتائجها فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا)، في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) وحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.