مصير مجهول لـ100 ألف عامل في شركات رجال الأعمال المسجونين

يواجه أزيد من 100 ألف عامل بشركات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، والمتواجدين رهن الحبس المؤقت مصيرا مجهولا لعدم تلقيهم لأجورهم لعدة أشهر، بعد تجميد أرصدة الشركات المعنية وكذا توقف إنتاج العديد من مصانع تركيب السيارات إلى جانب تجميد بعض المشاريع بسبب شح الموارد المالية من جهة أخرى، رغم تأكيدات وزراء حكومة بدوي بالتكفل بضمان مواصلة الإنتاج واستمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية.

وفي هذا السياق، احتج الأحد، عمال شركة “كوغرال” الخاصة بإنتاج زيت المائدة “صافية” المملوك للإخوة كونيناف، أمام مقر المصنع المحاذي لميناء الجزائر، للمطالبة بتسوية مستحقاتهم بعد تجميد أرصدة الشركة التابعة للإخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد.

هذا وأكد المحتجون في شعاراتهم على ضرورة الإسراع في صب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ 3 أشهر، حيث حملت اللافتات شعارات أخرى كـ”أرصدة مجمدة: عائلات مهددة”، “عمال صافية بدون أجور”، “مئات العائلات تواجه مصيرا مجهولا”.

ومن جهتهم، وجه عمال حافلات النّقل الطلبة والمسافرين، التابعة لمجمع “طحكوت”، الأحد نداء إلى الوزير الأول نور الدين بدوي، من أجل التدخل في قضيتهم، وأوضح المحتجون أنه أمام الوضع المزري الذي يعيشونه، والدخول المدرسي، الذي سيكون بتاريخ 4 سبتمبر، يستحيل عليهم مواجهتها، مؤكدين أنه تم تجميد أرصدتهم البنكية التجارية الخاصة بنشاط نقل الطلبة، وكذا المسافرين، مما أدى إلى استحالة، تسديد أجورهم لشهرين متتاليين.

وقال العمال، إنه رغم الصعوبات التي يتلقونها يوميا، إلا أنهم التزموا بتوفير النقل للطلبة الجامعيين إلى غاية، نهاية الموسم الدراسي الحالي، وأشاروا إلى أن مؤسسة طحكوت للنقل، أنها تنقل أزيد من مليون ومائتي ألف طالب جامعي يوميا، كما توفر 300 حافلة لنقل المسافرين للشبه الحضري بالعاصمة، و100 حافلة لنقل المسافرين في النقل لحضري وشبه الحضري في وهران، ليتمكن المواطنون من الالتحاق بمناصب عملهم.

وبالمقابل تعالت أصوات عمال مؤسسات رجال الأعمال المسجونين والمتابعين في قضايا فساد بسبب توقف إنتاج العديد من مصانع تركيب السيارات، وكذا تجميد بعض المشاريع وتوقف أخرى بسبب شح الموارد المالية من جهة أخرى، رغم تأكيدات وزراء حكومة بدوي في العديد من المرات بالتكفل بهذه المؤسسات لضمان مواصلة الإنتاج، فبعد احتجاج عمال “كو جي سي” لعدم صب رواتبهم لـ3 أشهر، راسلت إدارة مصنع “هيونداي تي أم سي” التابع لمجمع طحكوت الموجود ملاكه رهن الحبس المؤقت، الإدارة العامة للجمارك للإفراج عن “حاويات” أجزاء السيارات الموجهة للتركيب المحجوزة بميناء مستغانم بعد توقف المصنع عن الإنتاج جراء نفاد المواد الأولية وهو ما يرهن مصير أكثر من 1400 عامل، فيما أرغمت الفوضى التي تعيشها هذه المؤسسات المكلفين بالتسيير، على الدفع بالعديد من العمال إلى عطل اجبارية وغير محددة دون رصيد بسبب عجزها عن تسديد رواتبهم رغم ارتباط أغلبها بمشاريع جد مهمة.

وقد شكلت مناسبة عيد الأضحى منعرجا اجتماعيا جديدا في العديد من هذه الشركات المذكورة، حيث لم يتم صرف رواتب الآلاف من العمال في شركات علي حداد وأحمد معزوز ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف ومراد عولمي وغيرها، نتيجة الأوضاع التي سببها سجن هؤلاء منذ شهر أفريل الماضي، فيما أبدى العديد من العمال مخاوفهم من إمكانية التضحية بتلك الشركات في إطار الخارطة السياسية الجديدة، لاسيما في ظل لجوء بعضها إلى تسريح العمال وعدم تجديد عقود عمل، فضلا عن عدم اقتناعهم بالالتزامات التي قطعتها حكومة نورالدين بدوي من أجل الحفاظ على تلك المؤسسات وعلى عمالها.

وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أنه من الصعب إنقاذ المجمعات المذكورة بسبب افتقادها لآليات العمل الشفافة في الوقت السابق وعدم اعتمادها على مردودية الإنتاج، نظرا لأن تواجدها أصلا ارتكز على الأنشطة الخدماتية وعلى توظيفها في التحايل من أجل نهب وتهريب المال العام.

وعلى إثر ما شهدته الأيام الأخيرة بسبب خروج عدد من عمال الشركات التي أودع أصحابها الحبس إلى الشوارع احتجاجا على عدم صب رواتبهم الشهرية، اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية، تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسب ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية.