مضاربون يحاولون إغراق السوق بمنتجات منتهية الصلاحية

كشف محمد مقراني مدير تنظيم الأسواق ومراقبة التموين بوزارة الصحة عن عمليات مداهمة وتفتيش لعديد المستودعات والمخازن غير المصرح بها على مستوى مختلف ولايات الوطن، أسفرت في مجملها عن حجز ما يزيد عن ألف طن من المواد الغذائية ومنتجات التنظيف والتطهير التي يزيد الطلب عليها من قبل الجزائريين، خلال هذه الأزمة الصحية التي تمر بها الجزائر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مقراني أّن هؤلاء الانتهازيين لم يكتفوا بتكديس تلك المنتجات قصد المضاربة، بل أجرموا بحق المستهلك وأرادوا إغراق السوق بمواد منتهية الصلاحية تتعلق بالأساس بمادتي السميد والفرينة والمعجنات وكذا مواد تنظيف ومطهرات كحولية، سارعت المصالح ذاتها إلى إتلافها في حينها، بينما تقرر توجيه بقية المحجوزات نحو المصالح الولائية والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

ودعا مقراني محمد المستهلكين إلى التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات التي يقتنونها من مختلف المساحات التجارية والمحلات، لتجنب الوقوع ضحية لهؤلاء المجرمين وحماية لأرواحهم وأرواح أبنائهم، وكذا التقليل من اللهفة وحمى الشراء التي أصابتهم رغم مختلف التطمينات التي يطلقها وزير القطاع وجميع السلطات في البلاد بوفرة المنتجات، وذلك قصد تفويت الفرصة على هؤلاء المتاجرين بالأرواح.

وركّز المتحدث على دور المستهلك في محاربة هذه الظاهرة والتعقل في الاستهلاك ما دامت المصانع مستمرة في عملها وتموين السوق بشكل منتظم.

وأضاف ممثل وزارة التجارة أنّ مصالح الرقابة وقمع الغش تقود حملة وطنيا للترصد لكل المبزنسين والمتلاعبين بقوت الجزائريين وهي في اجتماعات ماراطونية يومية بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن وكذا مصالح وزارة الفلاحة لإيجاد الآليات الناجعة للقضاء على كل طرق وأشكال المضاربة.

واستطرد قائلا: “أعوان التجارة يعملون ليل نهار مع المصالح الأمنية لردع المضاربين ومصاصي دماء الجزائريين ولن نتسامح معهم أبدا”.

وأوضح مقراني أن خلية اليقظة المنصبة على مستوى وزارة التجارة تسهر على متابعة شروط التموين والتدخل الفوري في الميدان وتوقع واستشراف حالات الاضطراب والندرة في السوق، ومن بين أهم إجراءات التي بادرت بها هو تقديم الديوان الوطني للحبوب كامل الحصص الأسبوعية دفعة واحدة للمطاحن قصد إنتاج الكميات اللازمة في مناطق التذبذب في التزود بهذه المادة، وقدرت الحصص الأسبوعية، حسب ممثل الوزارة، بـ 180 ألف قنطار، مشيرا إلى أن أزمة السميد تم القضاء عليها في شرق وجنوب البلاد وتقترب من ذلك في وسط وغرب البلاد.