-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بلدية حد الصحاري بالجلفة

مطالب بالتحقيق في مشاريع للإنارة العمومية التهمت أزيد من 9 ملايير ونصف مليار

أحمد خلفاوي
  • 920
  • 0
مطالب بالتحقيق في مشاريع للإنارة العمومية التهمت أزيد من 9 ملايير ونصف مليار
ح.م

انتقد عشرات المواطنين ببلدية حد الصحاري بولاية الجلفة الطريقة التي أنجزت بها مشاريع الإنارة العمومية، بعدما تم تركيب عدد معتبر من المصابيح بصفة عشوائية على أسطح البنايات والسكنات الاجتماعية والعمارات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا تركيب عدد من المصابيح على الأعمدة المخصصة لتوصيل الكهرباء ذات الضغط المتوسط، فضلا عن استعمال طرق التحايل في إنجاز مشاريع الإنارة العمومية على حساب المنظر الجمالي للمدينة، وذلك من أجل استكمال عدد المصابيح المخصصة لكل مشروع والتي تم تركيبها بصفة عشوائية وكثيفة وتركيب مصباحين إلى ثلاثة مصابيح على العمود الكهربائي الواحد وعلى مسافة لا تتعدى المترين بين العمودين في أغلب شوارع المدينة وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 89 بوسط المدينة حيث تم تركيب عدد معتبر من المصابيح على أعمدة الضغط المتوسط الموازية لأعمدة شبكة الإنارة العمومية، الأمر الذي نتج عنه كثافة عالية في الإنارة والتي قد تتسبب في حجب الرؤية لمستعملي الطريق.

هذه التجاوزات دفعت برئيس الفرع الإقليمي للتجهيزات العمومية بدائرة حد الصحاري إلى توجيه مراسلة رسمية للسلطات المحلية تحت رقم 02/2020 بتاريخ 27/01/2020 والذي أكد من خلالها بأن المؤسسات التي أسندت لها مشاريع الإنارة العمومية لم تلتزم حدود الأحياء المذكورة في اتفاقيات الإنجاز، بحيث أصبحت كل مؤسسة أو مقاولة تسعى إلى استكمال عدد المصابيح الخاصة بها حتى داخل الأحياء الأخرى، وكذا الكثافة في تركيب الأجهزة وعدم احترام المسافات الفاصلة بين الأعمدة طبقا للمعايير التقنية، وعدم الرجوع للمصالح التقنية في تحديد أماكن تركيب أجهزة الإنارة العمومية.

كما طرحت مقررات المشاريع المدرجة ضمن العمليات المتعلقة بالإنارة العمومية عدة علامات استفهام، من خلال برمجة عشرة مشاريع تم تسجيلها تحت رقم العملية 663/2014 بتاريخ 05/08/2019 والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بأكثر من 8 ملايير سنتيم تم تخصيصها لمشاريع الإنارة العمومية لكل حي على حدة، غير أنه بعدها بتسعة أيام فقط تم إدراج مشروع آخر يخص إعادة الاعتبار للإنارة العمومية عبر أحياء مدينة حد الصحاري خصص له غلاف مالي يفوق 470 مليون سنتيم تحت تسمية العملية التي حملت رقم 691/2019 بتاريخ 14/08/2019 بنسبة إنجاز 100 من المائة، وبرمجة عملية أخرى تحت رقم 671/2019 بتاريخ 14/08/2019 تخص حي عقبة بن نافع خصص لها غلاف مالي يقدر بأزيد من 700 مليون سنتيم، ما يطرح التساؤل حول كيفية منح المشاريع المدرجة في العملية الأولى الخاصة بإعادة الاعتبار للإنارة العمومية عبر جميع أحياء المدينة تقريبا، في ظرف وجيز وفي ظل وجود عملية سابقة تخص مشاريع الإنارة العمومية الخاصة بكل حي من أحياء المدينة، إضافة إلى منح مشروعين للإنارة العمومية بكل من حي 140 سكن والمدخل الغربي للمدينة اللذين هما عبارة عن سكنات اجتماعية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري منها ما تم توزيعها على مستحقيها خلال شهر سبتمبر 2019 فقط، وخصص لهما غلاف مالي يفوق المليار و100 مليون سنتيم بالرغم من أنها لا تحتوي على 100 عمود كهربائي ومنها ما تزال تحت طائلة رفع اليد على خصم ضمان الإيجار للمقاولة الأولى التي أنجزتها، الشيء الذي دفعهم إلى المطالبة بضرورة تدخل السلطات الوصية وإيفاد لجنة تحقيق من أجل الوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة، خاصة في مشاريع الإنارة العمومية والطريقة التي تم بها الترخيص لشاحنة وعمال ورشة الكهرباء ووضعها تحت تصرف مقاولات الإنجاز.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!