مطلقة تجر رئيس بلدية عين البنيان وموظفين إلى العدالة

نظرت محكمة تيبازة، الأحد، في ملف رئيس بلدية عين البنيان وموظفين بنفس البلدية ورصّاص في جلسة عادية بطلب من القاضي الجزائي بعد 3 تأجيلات.

وخلال ساعتين من المحاكمة التي غابت عنها الضحية، تمسك المتهمون بتصريحاتهم الأولية في التحقيق، وأمام الضبطية القضائية وأنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أن الشكوى كيدية، المراد منها تشويه سمعتهم.

وقد اعتبر وكيل الجمهورية نفي المتهمين الجنح المنسوبة إليهم ما هي إلا طريقة منهم للهروب من المسؤولية والإفلات من العقوبة الجزائية، وعليه التمس الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد كل من رئيس بلدية عين البنيان والرصّاص الذي كان وسيطا بين الضحية وأحد الموقوفين لارتكاب الأول جنحة سوء استعمال المنصب والثاني بتهمة الرشوة، في حين طلب الحبس 5 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد المتهمين الموقوفين، موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات، ومكلف بإحصاء السكنات الفوضوية، وموظف بالمصلحة التقنية، والمتابعين بجنح استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية.

تعود ملابسات القضية عندما رفعت سيدة مطلقة شكوى ضد موظفين ببلدية عين البنيان أمام محكمة الشراقة تتهمهم بالرشوة والابتزاز، مشيرة من خلالها إلى أنها اشترت بيتا فوضويا بحوش “دفوس” من الموظف بالمصلحة التقنية بقيمة 18 مليون سنتيم، فأصبح من حين لآخر يبتزها ويطالبها بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 و10 آلاف دج بحجة أنها تكاليف تزويدها بالكهرباء والغاز.

وأوضحت الشاكية خلال سماعها من طرف الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية أنها تقدمت إلى مكتب رئيس البلدية وأخبرته بتجاوزات موظفيه، غير أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم، الأمر الذي جعلها تتجه إلى الأمن لإنصافها وتحقيق العدالة كونها مطلقة وأم لطفلة.

على إثرها، نصب كمين للمتورطين وألقي القبض على الرصّاص الوسيط متلبسا وبيده مبلغ الرشوة المقدر بـ20 مليون سنتيم، حيث اعترف أن المتهم الأول الموقوف موظف بالمصلحة التقنية من أرسله إلى الضحية لإحضار المال ولا يعلم أنه رشوة، كما اعترف الموظف أنه يتقاسم المبلغ مع زميله موظف بمصلحة الحالة المدنية، هذا الأخير الذي فند التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه حرر بطاقة إقامة للضحية بعد أن أظهرت له بطاقة الناخب الخاصة بها، مؤكدا أنه لم يزور أية وثيقة إدارية.

للإشارة، فإن دفاع رئيس البلدية أصر على حضور الضحية، غير أن دفاع الموظفين الموقوفين رفضوا تأجيل القضية للمرة الرابعة وهو ما جعل القاضي يترك النظر في القضية لآخر جلسة ورغم ذلك فقد غابت الشاكية ولم تطلب تعويضات عن الضرر الذي لحق بها جراء أفعال المتهمين.