مطلوب 3 رخص استثنائية لغلق ترقية لمستخدمي التربية

التمس البرلماني السابق مسعود عمراوي، من وزارة التربية الوطنية، استصدار رخص استثنائية لأجل إنهاء الجدل حول ملف شائك، يتعلق الأمر بترقية مستخدمي التربية إلى المناصب المستحدثة، خاصة في ظل تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الذي طال انتظاره، الذي سيعمل على معالجة كافة الاختلالات.

وأوضح، العضو السابق بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالبرلمان، بأن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، مطالب باستصدار ثلاث رخصة استثنائية، خاصة عقب تجديد الثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية في التعديل الحكومي الأخير، لأجل غلق ملف ترقية مستخدمي التربية وإنهاء الجدل حوله، وذلك لأجل القضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال في كل الأسلاك، بالإضافة إلى ترقية المشرف التربوي الرئيس للتربية لرتبة مستشار التربية بغض النظر عن رتبة الانحدار، وكذا ترقية كل الأساتذة الذين استوفوا 20 سنة عمل إلى رتبة أستاذ مكون، إلى جانب ترقية الأساتذة إلى رتبتي “رئيس” و”مكون” بعد ما خصصت الحكومة 45 ألف منصب مالي أنذاك لاستكمال عملية الترقية التي لم تجسد على أرض الواقع.

وأكد محدثنا بأنه وبناء على تعليمات الوزير الأول السابق، قد تم تمديد إجراء الترقية بتخصيص 45 ألف منصب مالي لترقية الأساتذة لرتبتي أستاذ رئيس ومكون خلال سنتي 2018 و2019، وهو ما تم فعلا، كما نصبت الوزارة الوصية أنذاك لجنة مشتركة مع نقابات التربية المستقلة، من أجل تحديد النسبة البيداغوجية للعمل بها في الترقية سنويا لرتبتي “أستاذ رئيس” و”مكون”، على أن تكمل هذه اللجنة عملها قبل 31 أوت 2018، ليتم تمديد تاريخها إلى 31 ديسمبر من نفس السنة، غير أنه وللأسف لم تكمل عملها ولم تخرج أي توصيات، الأمر الذي أدى إلى عرقلة العملية على أرض الواقع، إذ لم تبرمج الوزارة أي ترقية سواء عن طريق الامتحان المهني أو عبر التسجيل على قوائم التأهيل “دراسة الملف” خلال السنة المالية بعنوان 2020.

وشدد مسعود عمراوي على أن الترقية حق مكفول لكل موظف جاء به القانون العام للوظيفة العمومية، وكذلك نص المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكل التعليمات السابقة من الوزيرين الأولين السابقين والتي ترجمت في شكل تعليمات وزارية مشتركة أولتها الدولة اهتماما بالغا ومتابعة دقيقة، وبذلت من أجلها مجهودات معتبرة يتوجب على الجميع تثمينها والتعامل معها بنفس المستوى من المسؤولية والأهمية لديمومة استقرار قطاع التربية.