معركة برّ- لمان والمجالس المخلية!                        

كثير من الأحزاب، تراهن على “البرلمان القادم”، ولذلك لم تثر حكومة جراد شهيتها، فهي تريد الجمل بما حمل، من خلال دخول التشريعيات المسبقة أو المبكرة، في حال تمّ تنظيمها، حسب ما كثر الحديث عنه، في سياق مشروع “الجزائر الجديدة”، واتهام البرلمان الحالي وكذا المجالس “المخلية” بشبهة التزوير والتمثيل على المواطنين بدل تمثيلهم!

سياسيا وحسابيا، قد تكون مقاعد البرلمان، أهم وأبقى من الحكومة التي تلت رئاسيات 12 ديسمبر، وقد تكون البوابة لدخول الحكومة بشكل أوسع ومن مركز قوّة، يُمكن أن تتفاوض بها وتحصد بواسطتها أكبر عدد من الحقائب، ولهذا، تكون بعض الأحزاب، قد امتنعت و”زهدت” في الاستوزار، وفضلت انتظار الانتخابات التشريعية لإعادة الانتشار وافتكاك “فيتو” الشرعية الشعبية لجني محصول وافر!

الأحزاب التي كانت بعيدة عن “الموالاة” خلال العشرين سنة الماضية، ومنها أحزاب جديدة، تريد أن تستغلّ الفرصة، وثمار الحراك الشعبي، عن طريق التريّث وعدم حرق أوراقها عاجلا، وانتهاز عوامل سياسية جديدة، أهمها سدّ الفراغ وملء شغور الأحزاب الموالية سابقا، التي أصبحت في خانة المغضوب عليهم والضالين والمعاقبين، وقد أثبتت “حصيلة” الرئاسيات الأخيرة هذا المعطى المستجد الذي أسال لعاب المعارضة الجديدة!

نعم، لقد انقسمت كذلك، المعارضة، إلى قديمة وأخرى جديدة، الأولى تكاد تصبح مستهلكة، وبعضها مشبوها ومتهما بعلاقاته الخفية مع النظام السابق، أمّا الثانية فقد ظهرت ونمت خلال الحراك الشعبي، ومنها من ركب ظهره لتحقيق أهدافه السياسية والانتخابية، ومنها من كسب فعلا تعاطف شرائح من المجتمع، ترى أنه كان يتكلم بلسانها ولم ينخرط مع مساعي السلطة!

سيلعب دون شكّ “التصويت العقابي” لعبته في التشريعيات والمحليات القادمة، سواء كانت مبكرة أو في آجالها، فقد تعرّض الوعاء الانتخابي لأحزاب الموالاة سابقا، إلى زلزال عنيف هزّ أركانها، وحرّض قياديين ومناضلين ومنتخبين على الفرار بجلدهم قبل سقوط الفأس على الرأس، ومنهم من بدأ يبحث عن معاقل جديدة يُنقذ بها مستقبله واستمراريته، وإن كانت المهمة شبه مستحيلة، في ظلّ الملاحقة الشعبية لهؤلاء المنتفعين!

من الطبيعي أن تتغيّر لاحقا الخارطة الحزبية داخل الهيئة التشريعية، والمجالس المنتخبة البلدية والولائية، وإن كانت عملية الجرد والغربلة والتنقية، صعبة للغاية، على الأحزاب غير المحسوبة على العصابة والحاشية وبطانة السوء، فإنه ينتظر أن تتعزز حظوظ هذه التشكيلات، وتتكاثر القوائم الحرّة، وتتراجع الأحزاب “الحاكمة” وأحزاب “الأغلبية البرلمانية” إلى الصفوف الخلفية، وهذه ضريبة طبيعية لسنوات من الاستفادة وجمع الغنائم واستعمال “الشكارة” لشراء المناصب والحقائب!