مع حلول سنة 2019.. سكان عين الدفلى يتطلعون لبرامج السكن الريفي

يتطلع كثير من سكان ولاية عين الدفلى لإفراج الجهة المركزية عن حصة الولاية من الإعانات المخصصة للبناء الريفي بهدف التمكن من إنجاز سكنات لائقة تقيهم حرّ فصل الصيف وبرد الشتاء وتخفّف عنهم تداعيات الضيق في ظل عدم تمكن الكثير منهم من الظفر بسكنات اجتماعية تبعا لمواقعهم الريفية النائية التي يناسبها هذا النمط من البرامج السكنية.
وفي هذا السياق، أفادت مديرة القطاع أن الحصة الممنوحة للولاية التي تتضمن 4800 إعانة ريفية تم توزيعها كلها على البلديات بينما يقابل ذلك استقبال مصالح البلديات أكثر من 9031 طلب لتلك الإعانات من قبل المواطنين من أرباب كثير من العائلات التي لا تزال محرومة، وأوضحت المتحدثة أن مصالحها لا تزال تنتظر مع بداية السنة الجديدة الحصة المخصصة لولاية عين الدفلى من طرف الجهة الوصية للتكفل بتلبية حاجيات السكان الذين لا يزالون يقبعون بمواقع نائية وأخرى ريفية تتطلب وضعياتهم التكفل بها تبعا لأوضاعهم المعيشية وعدم قدرتهم على مجابهة تكاليفها.
وأضافت المديرة أن من بين البلديات التي كانت حصتها أكبر، بلدية عاصمة الولاية بحصة 240 إعانة وبلدية بوراشد التي استفادت من 220 إعانة تبعا لخصوصيتها المتمثلة في توفر ساكنتها على أوعية عقارية خاصة بينما تنحسر أوعيتها العقارية العمومية في مركز المدينة على قلتها، ناهيك عن توفر البلدية على أكثر من 40 قرية، تليها بلدية عين التركي وتاشتة الواقعتين شمال الولاية تبعا لخصوصيتهما الجبلية بحصة مماثلة، فبلدية تيبركانين بحصة 200 إعانة.
ومن خلال هذه الأرقام يلاحظ بقاء 4231 طلب دون تلبية لا يزال أصحابها ينتظرون دورهم، وقد اعتمدت الإدارة المعنية في توزيع الحصة الممنوحة وفق نمط البلدية وعدد طلبات المواطنين وكذا أهمية الاستفادة من برامج السكن الأخرى، على غرار الاجتماعي الإيجاري بهدف تلبية مطالب السكان ومساعدتهم على اكتساب سكنات لائقة مناسبة لمحيطهم، بينما اجتهدت بعض البلديات لتوفير أوعية عقارية لتنظيم استقبال برامج السكن الريفي الجماعي لتكون قريبة من بعض التجمّعات السكنية لتسهيل عمليات ربط السكنات الجديدة بشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها، ويلاحظ أن من بين الملفات التي تقدّم بها مواطنون يوجد في الوقت الراهن 4088 ملف مؤهل يتعيّن على السلطات المحلية تلبية حاجيات أصحابها، من خلال استلام الحصة المنتظرة التي يتمناها السكان أن تكون كافية لتغطية الطلب لتجنيبهم تواصل المعاناة من جهة وترك أنماط البرامج السكنية الأخرى لساكني المناطق الحضرية وبخاصة بمدن الولاية الكبرى.