مع راتب زوجتي الوضع أفضل من راتبي!

تميزت العشرينية الأخيرة بتقدم واضح في حياة المرأة الجزائرية وببروز حقوق أكثر لها، ما دفعها إلى المضي قدما للمطالبة بهاته الحقوق التي كانت أبرزها ولوج عالم الشغل مع نظيرها من الجنس الآخر، سواء كموظفة أو سيدة أعمال. ولذا تزايدت في هاته الفترة نسبة الفتيات خريجات الجامعات ما أولد طلبات عمل أكثر من طرفي نسوي، الأمر الذي ثمنته مختلف القوانين الداعمة لتعزيز حصة المرأة من مناصب الشغل. ما أبرز تواجد نسوي معتبر في مختلف الوظائف وعلى عدة مستويات.
وككل الأصعدة فإن التغير في مجال معين يواكبه تأثر اجتماعي أين نجد في هذا السياق توجه فئات عدة من الشباب الجزائري للبحث عن زوجات عاملات، بعد أن كانت الطالبة الجامعية سابقا محل استبعاد من قائمة مواصفات الفتاة المثالية للزواج. فأصبح من غير الغريب أن تجد شاب يشترط في زوجته المستقبلية امتلاكها لوظيفة دائمة ذات دخل ثابت.
وهنا يجد ميزان المجتمع نفسه أمام مصفوفة جديدة فبعد أن كانت قفة الحاجيات تدخل البيت كل يوم في اليد اليمنى للرجل أصبح للمرأة نصيب في ذلك. فتجد السيدات العاملات يشاركن في تسديد حاجيات البيت المختلفة، من احتياجات يومية مأكل أو ملبس، أو لأفراد العائلة كحاجيات الأولاد وتعليمهم، وحتى في بناء المستقبل فنجد الزوجة تشارك براتبها في بناء منزل أوسع للأسرة أو تسديد أقساط الاشتراك لذات الغاية.
وفي هذا السياق يرشح المجمتع كفتي الميزان بين حق الزوج وحق الزوجة، فالزوج الذي اُعتبر صاحب حق باعتبار تضحيته بجملة من حقوقه وحقوق أُسرته في ظل وضعه، فالعيش مع زوجة عاملة يمثل تنازل عن عديد من الحقوق كالاطمئنان على البيت وعلى تربية الأولاد وكذا عدة مزايا يومية من طبخ وتنظيف يستحق التمتع بجزء من راتبها لتسهيل ظروف الحياة المتزايدة الصعوبة، فموافقته لإبقائها على وظيفتها تحتاج إلى قربان رضا منه ما يضطرها إلى المشاركة براتبها في مدخول الأسرة. وهذا ما أنسب للزوج تهمة استغلال الأوضاع لصالحه فبتوجهه للزواج من سيدة عاملة كان السبب في اتهامه بالرغبة في الحصول على مصدر لمساعدة مادية شهرية دائمة!!!.
وبالمقابل نجد الزوجة تلك السيدة المكافحة التي قضت سنوات عديدة من حياتها في مشقات الدراسة خاصة منها الجامعية تطمح لوظيفة تمثل لها حلما لطالما راودها. وأين لا تريد أن يقف هذا الحلم عائقا أمام إكمالها نصف دينها، تجدها توافق على الزواج من رجل كان يبحث عن سيدة عاملة! لذا فبالوقوف إلى جانب الزوجة نجد أن من حقها مواصلة مشوارها الوظيفي لضمان مستقبلها غير الموثوق!!!! لكن حقها هذا لم يكتمل فهي مضطرة إلى توسل الرضا من الزوج للموافقة على ذلك عبر مقاسمته راتبها كساتر لتقصيرها في واجباتها ولغيابها اليومي عن منزلها وعن تربية أولادها.
وبين هذا وذاك تتعدد هذه الآراء المنبثقة من مجتمعنا بسبب اختلاف مصالحنا وتنوع ثقافاتنا، يبقى المجتمع في صراع للإبقاء على ثبات أسر يعود الأصل في تسييرها إلى الاتفاق والتفاهم بين طرفين يجمعها رابط واحد وواقع واحد ومستقبل واحد.