مغارم المشروع الليبرالي من ولاية أويحيى

عندما خرج علي حداد قبل عام ليكون أول المهنئين للسيد أويحيى بعد تعيينه للمرة الرابعة على رأس الحكومة خلفا للسيد عبد المجيد تبون، بدأ بعضهم يحتفل مبكرا بالنصر القريب لزمرة الأوليغارش من منتدى رجال الأعمال “الأفسيو”، الواعد بعهد مجيد للقوى الليبرالية التي كانت ترى في السيد أويحيى وفي التجمع الوطني واجهتها المفضلة والوحيدة لانتزاع “أم السلط” بقصر المرادية، في حال تراجع خيار العهدة الخامسة، ورفع الحظر عن اختيار خليفة للرئيس من أحد روافد النظام في جبهة التحرير والتجمُّع الوطني.
وربما كان الفريق يراهن على الأزمة المالية، وتراجع موارد الدولة ليمرر عبر سياسة التقشف والتخويف، مشروع تغيير وجهة النظام في اتجاه تسليم الواجهة السياسية للسلطة لقوى المال والأعمال، ولأعوانهم والمقاولين لهم في مختلف مؤسسات الدولة وإداراتها، وقد قُرئ وقتها في الترحيل السريع للسيد تبون إشارةٌ إلى تراجع حظوظ القوى الوطنية والمحافِظة التقليدية في جبهة التحرير وفي مؤسسات الدولة في التفرُّد بإدارة البلاد مجددا، إما عبر عهدة خامسة أو بترشيح خليفة يُعوَّل عليه لتأجيل لحظة اقتحام قوى المال والأعمال لمعقل السلطة الأول بالمرادية.
غير أن قرار ترحيل السيد تبون وتبريد الخطاب المناوئ لأوليغارشية حداد و”الأفسيو”، ظهر مع الوقت أنه كان قرارا ملغَّما أراد له حماية الخط الوطني والتقليدي من تبعات إدارة مرحلة كانت محفوفة بالأخطار، وفتح باب الوزارة الأولى للرجل الذي بدأ يُسوَّق للرأي العام كحامل راية الانتقال الآمن من منظومة رأسمالية الدولة وسيادة القطاع العام، بواجهة سياسية تستند إلى جبهة التحرير وملاحقها، إلى دولة اقتصاد السوق وسيادة القطاع الخاص، عبر واجهة التجمع الوطني الديمقراطي.
ومنذ الأيام الأولى لتعيين السيد أويحيى بدا واضحا أن ما كان يُعتقد أنه منحة لزمرة الأوليغارش تنقلهم إلى الواجهة، وتوقف مسار المساءلة، تحوَّل في الواقع إلى محنة ومكايدة، أحبطت معظم اجتهاداتها لتحويل الأزمة المالية إلى فرصة لتفكيك القطاع العام (عبر تعطيل الرئيس لقطار الخصخصة) وهدم مخلفات النظام الاجتماعي الموروث عن حقبة الحزب الواحد (بتعطيل الرئيس لأكثر من قرار حكومي كان يرمي إلى تفكيك الشبكة الاجتماعية)، وأخيرا إحداث تغييرات عميقة في المنظومة المالية والجبائية تكون أكثر انفتاحا على طلبات القوى الأوليغارشية (راجعها الرئيس عبر تعديل مسودة قانون الميزانية).
ومع غياب تام للمعارضة، وانشغال جبهة التحرير بمعارك داخلية بلا أفق، لم يبق أمام حكومة أويحيى والقوى الليبرالية التي راهنت عليها سوى ما كان يصدر عن الرئيس من مراجعات، نظمت إيقاع الحكومة، ورسمت لها الخطوط الحُمر، مع الابقاء على حالة من الغموض والضبابية حيال مآل الموعد الرئاسي القادم، وما ستكون عليه توافقات أركان النظام، التي لن تخرج عن أحد الخيارين: عهدة خامسة ليس لها معارضٌ ذو شأن، أو التوافق على مستخلَف يضمن خلافة آمنة تواصل برنامج الرئيس.
ما هو مؤكد أن القوى الأوليغارشية وروافدها الليبرالية في مؤسسات الدولة تكون في نهاية المطاف قد خسرت مع تعيين السيد أويحيى على رأس الحكومة أكثر مما كانت تراهن عليه من مكاسب بترحيل السيد تبون، وربما يكون قرار ترحيل السيد تبون وتبريد الخطاب المناوئ لها، مع إحباط الرئيس لأغلب قرارات الحكومة المناولة لها، يكون القرار قد ساعد على إحباط مبكر لرهاناتها على الأزمة كمطية لكسب قصب السبق في الرئاسيات القادمة.