مفاوضات جزائرية جديدة مع المؤسسات المالية الدولية

شرع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في مفاوضات جديدة مع المؤسسات والهيئات المالية العالمية، التي تساهم الجزائر ضمن رأسمالها، وذلك للحصول على مناصب ضمن أجهزتها وهياكلها والاستفادة من إمكاناتها في مجال تمويل مشاريع القطاعات الاستراتيجية والمحورية وفي تنويع الاقتصاد الجزائري الذي أطلق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأجله خطة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي قوامها المالي قرابة 20 مليار دولار.

لم يمض أسبوعان على التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية لوزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حتى شرع أيمن بن عبد الرحمان في أول الخطوات المتعلقة بتعزيز مكانة الجزائر ضمن المؤسسات والهيئات المالية العالمية، فكانت أول خطوة في هذا الاتجاه يوم الخميس، حين عقد أول لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة مينا وإفريقيا، سارجيو بيمينتا.

مضمون اللقاء بحسب مصادر “الشروق” وكذا بيان الوزارة، جاء منسجما ومطابقا تماما للتعليمات التي وجهها الرئيس تبون إلى بن عبد الرحمان، إذ في وقت أكد الرئيس على الوزير ضرورة العمل على الاستفادة من المؤسسات المالية العالمية على قدر مساهمة الجزائر ضمنها كما يفعل غيرنا من المساهمين، ويكون ذلك بالحصول على حصتنا من المناصب في أجهزتها والاستفادة من إمكاناتها في مجال التمويل لصالح الجزائر، حرص الوزير على التأكيد في محادثاته مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة مينا- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- وإفريقيا على المحاور ذات الأولوية في برنامج الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادي وحول القطاعات ذات القيمة المضافة العالية إذ تعمد الوزير فيما يشبه العرض الاقتصادي إبراز الجهود والإصلاحات الجارية في قطاعات المالية والمناجم والفلاحة والخدمات من أجل بعث تأثيرها على النمو الاقتصادي للبلاد.

وبلغة المفاوض الاقتصادي، وتماشيا مع القواعد العامة للاستثمار الذي يبنى على القطاع الخاص، وتكون الدولة مرافقا له، أكد وزير المالية بحسب مصادرنا أن القطاع الخاص يبقى شريكا قويا في إرساء التنمية في الجزائر كونه أداة للابتكار ومحركا لتوفير مناصب الشغل داعيا محدثه إلى تكثيف مرافقة مؤسساته التي تعد إحدى الوكالات الخمس لمجمع البنك العالمي بدعم الجزائر خاصة في الجانب المتعلق ببرنامجها التنموي، سيما بالنسبة للأعمال التي تخص القطاع الخاص لكونها المهمة الأساسية لهذه المؤسسة، ويأتي حديث الوزير عن القطاع الخاص في أعقاب تطمينات أطلقها الرئيس تبون حول مكانة القطاع الخاص ومهمة رجال الأعمال النزهاء في تحقيق اقتصاد جديد متحرر من الريع.

وزير المالية، انتزع من ممثل أحد فروع البنك العالمي التزام مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز التعاون بين الجزائر ومؤسسة التمويل الدولية لفائدة القطاعات المحورية في تنويع الاقتصاد الجزائري، واتفق الجانبان على المسائل التي سيتم معالجتها خلال الاجتماع التقني، الذي سينظم بمناسبة الجلسات السنوية لمجمع البنك العالمي المقرر عقدها عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وزير المالية بهذه الخطوة يكون قد فتح ثاني ورشة من ورشات الإصلاح الاقتصادي الدولية للرئيس تبون، فبعد أن كان الرئيس قد ألزم الحكومة بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي لم تحقق أهدافها بحسب الرئيس في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، جاء الدور على مراجعة مكانة الجزائر ومردودية تواجدها ضمن المؤسسات المالية الدولية، والتي يفترض أن المساهمة ضمن رأسمالها، تضمن لها كغيرها من الدول تمويل المشاريع الحكومية والخاصة، وتشجيع الاستثمارات الدولية وتسهيل تدفق رؤوس الأموال وتأمين حرية انتقالها وتثبيت سعر الصرف وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وتعد مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وانتزاع “امتيازات” المساهمة ضمن المؤسسات المالية ورشات كبرى، لم تفتح أبدا في وقت سابق، رغم إصرار الرئيس تبون على عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية حفاظا على سيادة القرار السياسي للجزائر.