مفاوضات مع أجانب لإبرام عقود شراكة في مجال تصدير الغاز

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، خلال ندوة صحفية على هامش الطبعة التاسعة لصالون الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بوهران، إن مطلع السنة الجديدة سيحمل الجديد بخصوص استراتيجية قطاعه المتعلقة بمشاريع التنقيب عن الموارد الطاقوية في البحر، مضيفا أنه قد حان الوقت حاليا للانطلاق في إعداد دراسات مع شركات أجنبية رائدة في هذا المجال لتحقيق مسعى القطاع.

كما تحدث قيطوني، عن وجود مفاوضات مع الأجانب في إطار إبرام عقود شراكة في مجال تصدير الغاز، تتراوح مددها بين 15 سنة و25 سنة، مضيفا أن مناخ الاستثمار في بلادنا سواء من الناحية الأمنية أو التنظيمية، يبقى يستهوي المتعاملين الأجانب في مجال المحروقات، كاشفا عن مناقصة ستطرحها قريبا لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن طريق مزايدة، لتركيب 150 ميقاواط لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وستكون المناقصة موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين بغرض خلق فرص التصنيع ومناصب الشغل، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني إقصاء الأجانب.

ولأجل التحضير لذلك ـ يضيف الوزير ـ أن اللجنة ستنظم بتاريخ 22 أكتوبر 2018، منتدى حول هذا البرنامج، وستوضح من خلاله كل المؤشرات الضرورية للفاعلين الوطنيين وشركائهم، مثلما صرح أن الحكومة قد وافقت على على أن تقوم شركة الطاقات المتجددة، فرع مجمع سونلغاز، بإنجاز محطات هجينة بين الديزل والطاقة الشمسية في القرى النائية بجنوبنا الكبير وبطاقة 50 ميقاواط، للتخفيف من تكلفة نقل الديزل، ما يعني أن 200 ميقاواط ستدخل السوق قبل ديسمبر 2018.