مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم على المشروبات الجزائرية

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي العصائر والمشروبات علي حماني عن التحضير لفتح مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المشروبات والعصائر الجزائرية التي تدخل دول الاتحاد وهو الأمر الذي يجعلها أزيد سعرا، واقل تنافسية، حيث يرتقب أن تثير وزارة التجارة الملف خلال الجولة القادمة للمفاوضات وفقا لما أكده مسؤولو الوزارة للمنتجين.
وقال حماني في تصريح لـ”الشروق” الجمعة أن منتجي ومصدري المشروبات لا يزالون يجابهون مشكلة الرسوم المفروضة على منتجاتهم بأوروبا والشروط المثقلة والتي تجعل منها منتجات غير تنافسية، حيث تم الاتفاق مع وزارة التجارة لإثارة الموضوع خلال اللقاء القادم والذي سيتم تنظيمه في الوقت المناسب وفي موعد قريب، الأمر الذي سيرفع عراقيل بالجملة عن دخول المشروبات الجزائرية للسوق الأوروبية ورفع نسبة الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح حماني، أن الرسوم التي كانت مفروضة من قبل من طرف بعض الدول، مثل تونس حينما فرضت ضرائب على المشروبات الجزائرية تعادل 25 بالمائة من قيمتها قبل سنتين قد تمت إزالتها، حيث أن مثل هذه العراقيل تجعل السلع الجزائرية بالخارج أعلى سعرا وأقل تنافسية، الأمر الذي يمنع تنويع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، كما انتقد المتحدث فرض في كل مرة قوائم للسلع الأجنبية الممنوعة من الاستيراد في الجزائر، الأمر الذي يدفع بعض الدول لاحقا إلى تبني مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد رئيس جمعية منتجي المشروبات أنه حتى في حال ما تمت معاملتنا بالمثل ومنع استيراد منتجاتنا في الخارج، فلن يكون بإمكاننا الاحتجاج، بحكم أن الجزائر كانت سباقة لتبني مثل هذه الأفكار، الأمر الذي يفرض على القائمين على مثل هذه القرارات التفكير بعمق قبل فرضها، وتبني خيارات أكثر مرونة.
للإشارة، وفيما يخص الشركاء التجاريين للجزائر، تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر بـ4.88 مليار دولار متبوعة بإسبانيا بـ4.08 مليار دولار ثم فرنسا بـ3.89 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ3.27 مليار دولار ثم بريطانيا بـ2.37 مليار دولار، وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر لاتزال الصين تحتل المرتبة الأولى بـJ6.41 مليار دولار متبوعة بفرنسا بـ3.86 مليار دولار تليها ايطاليا بـ3.06 مليار دولار واسبانيا بـ2.95 مليار دولار وألمانيا بـ2.62 مليار دولار.