مقالع بالمسيلة تنهب الرمال ولا تدفع مستحقات الخزينة

بينت خرجات اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة ومراقبة نشاط مقالع الرمل في المسيلة، تسجيل عدة خروقات وتجاوزات، من خلال عدم التقيد بالإحداثيات واستنزاف كميات هائلة من هذه المادة بطريقة مخالفة، ناهيك عن تحويل مجاري بعض الأودية وتملص المستفيدين من تسديد الحقوق المالية تجاه الخزينة العمومية، على الرغم من الأرباح اليومية وغيرها، الأمر الذي استلزم اتخاذ عدة إجراءات وقرارات صارمة من قبل سلطات الولاية، تراوحت بين الغلق النهائي أو تعليق النشاط وحجز العتاد.

وفي السياق ذاته، اتخذ الثلاثاء، والي الولاية إبراهيم أوشان، حسب ما علمته “الشروق” قرارا يقضي بتعليق نشاط 5 مرامل مع توجيه إعذارات لثلاث أخرى، بناءً على نتائج الزيارات الفجائية التي باشرتها اللجنة المذكورة أعلاه، وهو ما أدى إلى تعليق نشاط خمس مرامل، 4 منها في مناطق نكبة الكبش، بلاد السبع، جليدة، رمانة بمدينة بوسعادة، إضافة إلى أخرى على مستوى سيدي عامر، مع حجز عتادها لمدة شهر كامل وذلك بسبب عدم احترام أصحابها للالتزامات ومخالفة دفاتر الشروط المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى عدم التقيد بالإحداثيات المحددة.

كما وجهت ذات الجهات ثلاثة اعذارات لمرامل أخرى تنشط بمنطقة عرق السيوف في الخبانة وضاية ذويهيبة ببلدية سيدي عامر، بسبب عدم تسوية الحقوق المالية تجاه الخزينة العمومية، حيث تم إمهال المعنيين مدة 15 يوما لتسديد الحقوق المالية على عاتقهم، وإلا سيشملهم قرار الغلق في حال عدم الاستجابة للإعذارات.

وأوضحت مصالح الولاية، بأن هذه العملية ستبقى متواصلة ومستمرة إلى إشعار لاحق، من خلال تنظيم زيارات وخرجات ميدانية ومتابعة هذا الملف، حرصا على التطبيق الصارم لبنود ودفاتر الشروط والمحافظة على المحيط والبيئة، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد المرامل التي تم غلقها نهائيا وتعليق نشاطها حدود 14.

وفي سياق ذي صلة، ألغى، والي المسيلة، 30 استفادة من الأراضي الفلاحية على مستوى بلدية الخبانة جنوب الولاية، وفق ما أفاد به بيان خلية الإعلام بديوان الوالي، نتيجة عدم الالتزام ببرنامج الاستصلاح الفلاحي، وترك الأراضي شاغرة دون استغلال، واستنادا إلى ذات الجهات، فإن هذا القرار يأتي تنفيذا لعمليات التفتيش والمراقبة والمعاينة الميدانية لوضعية المستثمرات الفلاحية المتواجدة عبر إقليم الولاية.

وأضافت ذات الجهات، بأن إلغاء استفادة 30 فلاحا من تلك الأراضي التي استفادوا منها في اطار قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية بواسطة الاستصلاح 83/18 في الخبانة، وذلك نتيجة عدم التزام المعنيين ببرنامج الاستصلاح الفلاحي، من خلال ترك تلك المساحات مهملة وغير مستغلة، ليرتفع العدد الإجمالي للاستفادات الملغاة لعتبة 62 لحد الآن، بعد دفعة أولى خلال الأيام القليلة الماضية.

علما بأن عملية تطهير ملف العقار الفلاحي، شملت لحد الآن 1624 مستثمرة فلاحية، كما أسفرت عن  380 معاينة ايجابية، أفضت الى تحرير وتسليم 305 قرار رفع الشطر المبطل و170 عقد امتياز لأصحابها من تاريخ 18 ماري 2019 إلى غاية اليوم، على أن تتواصل العملية من أجل تطهير هذا الملف واستعادة الأراضي من الفلاحين المتماطلين.