مقاولون يطالبون بالتحقيق في المشاريع بحاسي بحبح بالجلفة

طالبت مجموعة من أصحاب المقاولات بضرورة التدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة على مستوى بلدية حاسي بحبح، وخاصة مكتب الصفقات بعد عدم تمكنهم من الحصول على دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع التي برمجتها البلدية في سرية تامة – حسب ما أكدته رسالة شكوى موجهة للسلطات الولائية والأمنية من طرف أصحاب المقاولات التي تم حرمانها من المشاركة في هذه المشاريع.

وقد أكد أصحاب الشكوى بأنهم تفاجأوا صبيحة الأحد الماضي من رفض رئيس مكتب الصفقات الكشف عن دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع والصفقات التي برمجتها مصالح البلدية في إطار المخطط البلدي للتنمية، بالرغم من أن الآجال القانونية لإيداع ملفات المشاركة وفتح الأظرفة لم تنته بعد.

وأضاف أصحاب الشكوى بأنهم اتصلوا برئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم والذي كان مقررا فيه فتح الأظرفة على الساعة الثانية زوالا من أجل تمكينهم من الحصول على دفاتر الشروط وإيداع ملفاتهم للمشاركة في الصفقات والمشاريع، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نتيجة عدم تواجده في البلدية، وهو ما تسبب في حرمانهم من سحب دفاتر الشروط والمشاركة في الصفقات التي تم “تخييطها” على المقاس من اجل منحها لمقاولين وممونين أصبحوا معروفين لدى العام والخاص حتى قبل الانتهاء من عملية فتح الأظرفة.

وأشار أصحاب المقاولات إلى أنهم لما اتصلوا برئيس مكتب الصفقات نفى بأن تكون البلدية أعلنت عن صفقات أو مشاريع على الرغم من علمهم بأن 21 مقاولة استلمت دفاتر الشروط وقامت بدفع مستحقاتها المالية عن طريق البريد، إلا أنهم لما اتصلوا برئيس الدائرة الذي اتصل بدوره برئيس البلدية بالنيابة، أين أكد هذا الأخير بأن العملية قد تم إلغاؤها، كما أكد هؤلاء حيازتهم للإعلان الخاص بإلغاء طلبات العروض إلى غاية تحديد دفتر الشروط في إطار الميزانية الإضافية والتي يقدر عددها بـ20 طلبا مرقمة من 15 إلى 34 وذلك بتاريخ 29 جويلية 2018 وكذا طلبات العروض المرقمة من 36 إلى 37 بتاريخ 05 أوت 2018 دون التطرق إلى العملية رقم 35 وهو ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول نوع العملية وطريقة منحها.

وقد طالب أصحاب المقاولات بضرورة التدخل العاجل لوالي ولاية الجلفة من أجل فتح تحقيق ووضع حد لهذه التجاوزات وتمكينهم من المشاركة في الصفقات والمشاريع التي يتم الإعلان عنها على مستوى مصالح بلدية حاسي بحبح.

من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي بحبح من أجل أخذ رأيه في الموضوع، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.