مقاول متهم باختطاف طفلين بتيزي وزو

مثل المدبر والمخطط الرئيس “ش. ع. ا”، مقاول، رفقة شريكيه والمدعوان “خ. أ”، و”ك. ي” أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، الثلاثاء، عن جناية اختطاف قاصر لم يكمل 18 سنة بدافع تسديد فدية والمشاركة في خطف قاصر لم يكمل 11 سنة بدافع تسديد فدية وجنحة عدم الإبلاغ.
هذه القضية التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 27 أفريل 2017 عندما اهتزت ولاية تيزي وزو على وقع خبر اختطاف الطفل “محداد سالم” البالغ من العمر 10 سنوات وهو في طريق عودته إلى المنزل بعد استكمال الحصص الدراسية في حدود الساعة الثانية والنصف زوالا بقرية آيت عنان ببلدية بني زمنزر دائرة بني دوالة، الأمر الذي أثار حالة تأهب قصوى استدعت تضافر كل الجهود من أجل البحث والعثور على الضحية وإعادته سالما إلى أهله، خاصة بعدما امتدت مدة اختطافه إلى أكثر من ثلاثة أيام قبل أن تعرف القضية انفراجا عن طريق الصدفة، وهذا بعد أن سمعت إحدى القاطنات بالقرب من المكان الذي احتجز فيه الطفل صوت أنين صادر من المكان، ما دفع بها إلى الاستنجاد بأحد المارة الذي تتبع الصوت وسار في الطريق المؤدي إليه ليجد نفسه أمام فيلا في طور الإنجاز، وعندما اقترب أكثر من المكان نادى على الطفل واستفسره عما إذا كان هو الطفل المختطف، وسارع إلى الاتصال بمصالح الأمن من أجل إنقاذ الطفل خاصة بعدما تأكد أنه هو الطفل المختطف المبحوث عنه.

المتهم نقل “سالم” داخل صندوق السيارة

لتبدأ التحقيقات بعد إفادة الطفل الضحية الذي يعرف المتهم الرئيس حيث صرح بأنه يوم الوقائع وعندما كان بالقرب من منزله العائلي ناداه المتهم طالبا منه الاقتراب منه، بزعم أن هناك أمرا يخص عمه، ولما رفض الطفل التوجه إليه مكتفيا بعبارة: “عمي في المهجر.. لماذا تبحث عنه؟” نزل هذا الأخير من سيارته وأغلق فم الطفل بيده، وبعدها أدخله داخل الصندوق الخلفي لسيارته عنوة، ونقله إلى قرية اشرذيون أين احتجزه داخل فيلا في طور الانجاز بعدما قام بتنويمه عن طريق دواء منوم، مكتفيا بتقديم وجبات خفيفة له طيلة مدة اختطافه.
هذه التصريحات كشفت تورط المتهمين الآخرين في القضية وهما حارس الورشة “ك. ي”، الذي يشتغل عند المتهم الرئيس منذ 2014، والمتهم الثالث “خ. أ”، الذي قام بمنح قرض للمتهم الرئيس على أن يأخذ منهم فائدة عن القرض عند إرجاعه الأموال. هذه القضية فجرت قضية ثانية، اختطف فيها طفل آخر بتاريخ 18 أفريل بنفس المنطقة. هذا الأخير تمكن من الهروب في نفس اليوم من مختطفه الذي تبين أن مدبرها هو نفسه المتهم الرئيس في قضية الحال الذي اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مصرحا بأنه كان مضطرا إلى ذلك بسبب ديونه المتراكمة، وأنه خطط للعمليات وهذا بعد أن قام بكراء سيارة والتنكر كيلا يعرفه أحد، وأنه أعد حقيبة فيها أغراض يستخدمها في عملية الاختطاف، منها شريط لاصق لتكميم فم الضحية، دواء منوم وخيط بلاستكي، مضيفا أنه كان يهدف إلى الحصول على الأموال فقط لتسديد ديونه ولا يملك أي نية في قتل ضحاياه بعد أخذ الفدية التي وصلت إلى مليار سنتيم، مبعدا في جلسة المحكمة التهمة عن المدعو”خ. أ”، الذي صرح بأنه لا يعرف مكان ورشة البناء التي احتجز بالقرب منها الضحية، وهذا على عكس ما صرح به سابقا من أن هذا الأخير هو من سهل المهمة وذهب لتأمين المكان، ليتراجع في جلسة المحكمة ويتحمل المسؤولية بمفرده.
من جانبه، صرح المتهم “خ. أ” بأن علاقته بالخاطف لا تتعدى علاقة عمل، حيث إنه أقرضه المال، مضيفا أنه بعد أن تماطل في إرجاع الدين، قام بأخذ سيارته وألزمه تحرير وكالة تمكنه من بيعها من أجل استرجاع أمواله، ولكنه عاد بعدها ليطلب منه عدم بيع السيارة، بزعم أنه سيعيد إليه أمواله بعد أيام لأنه سيبرم صفقة، مؤكدا أنه لم يكن يعرف أنه سيقوم باختطاف الطفل وطلب الفدية ولا يعرف المنطقة لكونه لا يتردد عليها، أما المتهم الثالث وهو حارس الورشة فقد نفى التهمة الموجهة إليه مصرحا بأنه لا يعرف شيئا عن القضية وأنه في تلك الفترة لاحظ تغيرا على المتهم الرئيس الذي كان طيلة الوقت قلقا وخائفا، وكان دائم الاتصال به من أجل الاستفسار عما إذا مرت قوات الدرك بالمكان، الأمر الذي أثار شكوكه ولكنه لم يكن يملك الأدلة للإبلاغ عنه، ولم يكن في نيته التستر على الجريمة.
واعتبر ممثل الحق العام الوقائع خطرة تمس بأرواح وحياة أطفال أبرياء، ليلتمس تسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم الرئيس “ش. ع. ا” وشريكه “خ. أ” المتابعين بجنايتي اختطاف القصر بدافع تسديد فدية، في حين طالب بتوقيع عقوبة خمس سنوات في حق المتهم الثالث المتابع بجنحة عدم الإبلاغ.