مقاول يحتال على مديرية التشغيل و17 عاطلا بميلة

تمكنت تحقيقات معمقة قادتها عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، حول نشاط شخص في العقد الرابع من عمره، متورط في عملية إجرامية تتمثل في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتحصيل أموال عمومية غير مستحقة عن طريق النصب، قدّرتها ذات المصالح الأمنية بربع مليار سنتيم.
تفاصيل القضية حسب بيان صادر عن خلية الإعلام والصحافة لأمن الولاية انطلقت شهر نوفمبر من السنة الماضية، بعد تلقي المصلحة معلومات حول نشاط مشبوه لمقاول ينحدر من الجهة الجنوبية لولاية ميلة، يعمل في مجال البناء والذي تربطه اتفاقيات مع مديرية التشغيل، حيث استفاد من ثلاثين منصب شغل في إطار عقود العمل المدعمة، وتسعة مناصب بتكفل تام من المديرية الوصية على أن يقوم بتسديد مستحقات التأمين للعمال على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
غير أن المشتبه فيه قدم وثائق مزورة تتعلق بمستحقات حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وتصاريح تسديد اشتراكات تأمين العمال على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بميلة، إضافة إلى قيامه بإمضاء كشوف الحضور اليومي وتحرير كشوف رواتب صورية للعمال، بعد أن قام بالنصب على ضحاياه وإيهامهم بالحصول على مناصب شغل بإحدى ورشاته ببلديتي وادي سقان والقرارم قوقة، مستغلا ملفاتهم التي تحصل عليها، ثم أبرم اتفاقيات مع مديرية التشغيل من أجل توظيفهم دون علمهم ودون تقاضيهم لأي راتب شهري، ليتمكن بعد ذلك من تحصيل مساهمات الدولة المقدرة بـ2.329.600 دينار جزائري، بطريقة غير مشروعة، واستنادا لنفس المصدر الأمني، فقد راح ضحية هذا الفعل كل من مديرية التشغيل، وكذا وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بميلة ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بميلة إضافة لـ17 شابا من طالبي العمل.
بعد استكمال إجراءات التحقيق وسماع الضحايا بالتنسيق مع النيابة التي أصدرت تعليمات نيابية وأذونات بالتفتيش، تم توقيفه ومواجهته بالأدلة المادية القاطعة، لينجز ضده ملف قضائي، وبعد تتمة الإجراءات القانونية والإدارية، تم إحالتهم على الجهات القضائية التي أودعت الشاب الحبس الاحتياطي عن جرم التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور والنصب وتحصيل أموال بطريقة غير مشروعة.