مقتحمو بنك “BEA” أثناء الحراك أمام المحكمة قريبا!

يرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة خلال دورتها الجنائية المقبلة والمزمع انطلاقها منتصف شهر ماي، ملف المتهمين المتورطين في أحداث الفوضى والتحطيم واقتحام بنك الجزائر الخارجي خلال الحراك، وذلك بعد رفض  محكمة الجنايات طلب الإفراج الذي تقدمت به هيأة الدفاع عن 11  متهما يتواجدون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، مع تقديمها كافة الضمانات القانونية، كما سبق وان  فصلت ذات الهيأة القضائية في ملف أحد المتهمين الذي قدم طعنا لدى المحكمة العليا عن ملف البقية.

وسيمثل 20 متهما في الملف بين موقوف وغير موقوف، لمواجهة تهم ثقيلة أمام محكمة الجنايات تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وتهمة السرقة بتوافر ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة، وكذا جنحة تخريب ملك الغير وإضرام النار عمدا، على خلفية تورطهم في محاولة سرقة خزنة فولاذية من وكالة بنك الجزائر الخارجي، وتحطيم محطة البنزين المحاذية لها بالقرب من فندق “الجزائر” (سان جورج سابقا) بالعاصمة، وتزامن ذلك مع انطلاق مسيرات الحراك الشعبي شهر فيفري 2019، ضد النظام السابق ومعارضة العهدة الخامسة.

وبالرجوع إلى الوقائع، فقد تم توقيف المشتبه فيهم من قبل مصالح الأمن عقب أحداث الشغب التي حدثت بعد انتهاء مسيرة شعبية وسلمية شهر فيفري 2019، وعودة المتظاهرين إلى منازلهم وهي الفرصة التي استغلت من قبل المتهمين في اقتحام المكان، استنادا إلى ما رصدته كاميرات المراقبة المنصبة بالمكان ووثقت أعمال الفوضى التي تصاعدت إلى عنف انجر عنه اقتحام الوكالة البنكية، وتحطيمها وإضرام النار فيها بالإضافة إلى تحطيم محطة البنزين المحاذية لها خلال الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة، والأوضاع السائدة بالجزائر في بدايات الحراك الشعبي.