-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

مكافأة لبرلمان بلا كفاءة! 

قادة بن عمار
  • 1285
  • 4
مكافأة لبرلمان بلا كفاءة! 
أرشيف

بعض نواب البرلمان يريدون مكافأة نهاية الخدمة المقدرة بـ300 مليون سنتيم مقابل ما صادقوا عليه من قوانين، وما مرّروه من مشاريع، وما لمّعوه من قرارات!

هؤلاء النواب يبحثون عن مكافأة وهم بلا كفاءة، فطيلة عهدتهم، لم يقترحوا شيئا على الحكومة، وهذه الأخيرة لم تقبل يوما بأي تعديل من تعديلاتهم المرفوعة، ورغم ذلك، يطالبون بـ300 مليون سنتيم، لقيامهم بشرعنة أفعال العصابة ولدعمهم جميع ممارساتها قبل أن يُسقطها الحَراك.. فعلاً “إذا لم تستح فاصنع ما شئت”!

لكن من يعرف هذا البرلمان جيدا ويعرف كيف صعد معظم نوابه إلى مقاعدهم، أو كيف ترشحوا أصلا، ثم كيف حصلوا على حصانتهم، لن يستغرب الخبر مطلقا، بل سيستغربه إن حدث العكس، وغادر هؤلاء النواب مناصبهم دون سوء خاتمةٍ تليق بمسارهم، أو من دون الحصول على هذا الثمن البخس، والمكسب الإضافي، وعلى هذه الغنيمة المنهوبة من قوت الجزائريين!

وللأمانة، فإنَّ هؤلاء النواب أو عددا منهم على الأقل، تعبوا كثيرا في رفع الأيادي وأجهدوا أنفسهم في التصفيق على كل شيء ولا شيء، بل وتفنَّنوا في إدارة حملات التلميع والتنميق، كما ساهموا أيضا في انقلابات داخلية كثيرة أشهرها “غزوة الكادنات” التاريخية!

وبالتالي، فإن كان هؤلاء النواب يستحقون مكافأة حقا، فهي مقابل مساهمتهم غير المباشرة في رفع درجة الاحتقان الشعبي وفي التعجيل بالحَراك الذي ساهم في إسقاط العهدة الخامسة، وجعل الجزائريين الذين كانوا يرفضون الوضع، لكن يتردَّدون في تغييره، يحسمون موقفهم، فتضاعفت أعدادُ الغاضبين والناقمين والمحتجِّين الذين أحبطوا في 22 فبراير 2019 ما كنا نتجه إليه في ظلّ نظام لا يعبأ بالإرادة الشعبية، بل ويهدد سيادة البلاد ويعبث بالعباد.

صحيحٌ أن بعض النواب حاولوا ركوب الموجة فيما بعد، لا بل إن بعضهم استغل الردّة التي وقعت داخل الحراك والانقسامات التي شهدها هذا الأخير من أجل التسلل إليه، فوضعوا قدما في البرلمان وأخرى في الشارع، من خلال التظاهر بالاستقالة وعدم حضور الجلسات، لكن مع الإبقاء على الرواتب والنفوذ والامتيازات، بيد أن معظم تلك المحاولات سقطت في الماء وتبيَّن أن هؤلاء النواب لا يُحسنون التوبة النصوح كما يحسنون فعل الاختراق، وها هم اليوم ينهون عهدتهم بطلب مكافأة مادية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من متاعب مالية كبيرة، وتتراجع أسعار البترول باستمرار، كما تنتشر كورونا بلا هوادة فتزيد من شعور الشعب بالقلق على حياته وحاضره ومستقبله.. فعلا إنه برلمانٌ سيء السمعة!

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • حواس

    لأنه ليس عندنا في القوانين المعمول بها تحديدا للحد الأدنى المستوى الثقافي لنائب البرلمان.
    ولا حتى الوزراء. في الدول المتقدمة كل برلمانييهم خريجي أحسن الجامعات.
    في حين برلماننا تجد فيه الامي وشبه الأمي ومن لايزال يبصم.
    حتى في الدول العربية والإفريقية تفرض مستوى جامعي لبرلمانييهم.
    في الجزائر كل من هب ودب يمكن أن يصبح برلماني. بل ووزيرا.
    و حتى الوزاء, هناك وزراء بصلاحيات واسعة دون ان يكونوا منتخبين. كيف تشرع وانت غير منتخب؟

  • larbi

    هؤلاء النواب يستحقون مكافأة حقا، فهي مقابل الخدمات التي قدموها فعلا لأفراد العصابة ....
    ما جُمع من حرام ينفق في الحرام .....

  • السعيد

    في حقيقة الامر فان نواب البرلمان هذا يجب ان يسجنوا مع العصابة لانهم كانوا جزءا منها ومرروا عدة قوانين باسمها وسمحوا بسرقةة الاموال
    علي الدولة الجزائرية ان تعاقب هؤلاء النواب الانانيون بغرامات مالية وان تضع بعضهم في السجن وان تحل هذا البرلمان الفاسد من اصله ومن غير رجعة ولنكتفي بمجلس الامة فقط
    البرلمان الجزائري تبذير لاموال الشعب والامة لا غير

  • محمد

    ما يؤلم النفس الزكية ليس الهجوم على أعضاء المجلس الشعبي وغيرهم من أعضاء المجالس المزيفة عبر التراب الوطني منذ عدة عقود وليس فقط أثناء بوتفليقة وإنما استغلالهم من طرف نظام الحكم وإدارته لإضفاء الشرعية على مختلف القوانين والبرامج الاقتصادية التي تصبح من الناحية الخلقية مزورة.نظامنا السياسي قبل منذ الوهلة الأولى أن يقرر هؤلاء الانتهازيون مسبقا مرتباتهم وعلاواتهم دون أن تعترض مختلف الحكومات على ابتزازهم ونهبهم للخزينة العمومية.ذلك أن القضاء وخاصة مجلس المحاسبة لا يحرك ساكنا حين لا تأمره السلطة التنفيذية.فكل قوانيننا مرهونة بالسياسة الظرفية للسلطة العليا في الدولة.ونحن نندب حالنا تتضخم ثرواتهم.