مكافأة لبرلمان بلا كفاءة!
بعض نواب البرلمان يريدون مكافأة نهاية الخدمة المقدرة بـ300 مليون سنتيم مقابل ما صادقوا عليه من قوانين، وما مرّروه من مشاريع، وما لمّعوه من قرارات!
هؤلاء النواب يبحثون عن مكافأة وهم بلا كفاءة، فطيلة عهدتهم، لم يقترحوا شيئا على الحكومة، وهذه الأخيرة لم تقبل يوما بأي تعديل من تعديلاتهم المرفوعة، ورغم ذلك، يطالبون بـ300 مليون سنتيم، لقيامهم بشرعنة أفعال العصابة ولدعمهم جميع ممارساتها قبل أن يُسقطها الحَراك.. فعلاً “إذا لم تستح فاصنع ما شئت”!
لكن من يعرف هذا البرلمان جيدا ويعرف كيف صعد معظم نوابه إلى مقاعدهم، أو كيف ترشحوا أصلا، ثم كيف حصلوا على حصانتهم، لن يستغرب الخبر مطلقا، بل سيستغربه إن حدث العكس، وغادر هؤلاء النواب مناصبهم دون سوء خاتمةٍ تليق بمسارهم، أو من دون الحصول على هذا الثمن البخس، والمكسب الإضافي، وعلى هذه الغنيمة المنهوبة من قوت الجزائريين!
وللأمانة، فإنَّ هؤلاء النواب أو عددا منهم على الأقل، تعبوا كثيرا في رفع الأيادي وأجهدوا أنفسهم في التصفيق على كل شيء ولا شيء، بل وتفنَّنوا في إدارة حملات التلميع والتنميق، كما ساهموا أيضا في انقلابات داخلية كثيرة أشهرها “غزوة الكادنات” التاريخية!
وبالتالي، فإن كان هؤلاء النواب يستحقون مكافأة حقا، فهي مقابل مساهمتهم غير المباشرة في رفع درجة الاحتقان الشعبي وفي التعجيل بالحَراك الذي ساهم في إسقاط العهدة الخامسة، وجعل الجزائريين الذين كانوا يرفضون الوضع، لكن يتردَّدون في تغييره، يحسمون موقفهم، فتضاعفت أعدادُ الغاضبين والناقمين والمحتجِّين الذين أحبطوا في 22 فبراير 2019 ما كنا نتجه إليه في ظلّ نظام لا يعبأ بالإرادة الشعبية، بل ويهدد سيادة البلاد ويعبث بالعباد.
صحيحٌ أن بعض النواب حاولوا ركوب الموجة فيما بعد، لا بل إن بعضهم استغل الردّة التي وقعت داخل الحراك والانقسامات التي شهدها هذا الأخير من أجل التسلل إليه، فوضعوا قدما في البرلمان وأخرى في الشارع، من خلال التظاهر بالاستقالة وعدم حضور الجلسات، لكن مع الإبقاء على الرواتب والنفوذ والامتيازات، بيد أن معظم تلك المحاولات سقطت في الماء وتبيَّن أن هؤلاء النواب لا يُحسنون التوبة النصوح كما يحسنون فعل الاختراق، وها هم اليوم ينهون عهدتهم بطلب مكافأة مادية في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من متاعب مالية كبيرة، وتتراجع أسعار البترول باستمرار، كما تنتشر كورونا بلا هوادة فتزيد من شعور الشعب بالقلق على حياته وحاضره ومستقبله.. فعلا إنه برلمانٌ سيء السمعة!