مكتبة وفروض رقمية لإنقاذ السنة الدراسية

اعتبر الأستاذ عبد القادر جعفري، الأمين الولائي لنقابة “الكلا” لوهران، في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه حان الوقت للتفكير الجدي في ضرورة اعتماد وزارة التربية مشروع إنشاء مكتبة رقمية، أو مدرسة رقمية، كأحد البدائل التعليمية التي يراها الأنجع حاليا على الإطلاق لحماية مستقبل التلاميذ، وعدم السماح لأي ظرف من الظروف التأثير في سيرورة التعليم العمومي واستقرار القطاع.

ويأتي مقترح المسؤول النقابي في ظل التداعيات الخطيرة التي خلفها، ولا يزال وباء كورونا الذي يجتاح حاليا كافة ولايات الوطن، فيما يُلمس انقطاع لا يعرف حجم عواقبه، ولا تفاصيله بين التلميذ والعملية التعليمية، حتى مع إطلاق القناة التلفزيونية السادسة والمواقع الإلكترونية التعليمية، في غياب التفاعل معها، والتواصل الحي بين الملقي والمتلقي.

وحذر المتحدث من أنه “في ظل مستقبل مفعم بالشك والترقب وعدم اليقين، ووضع مجهول على كل الأصعدة من تحصيل كمي ونوعي غير معلوم بالنسبة للتلاميذ”، وأيضا مع ترقب خبراء السياسة بأن الحياة على هذا الكوكب سوف لن تكون آمنة، سواء من ناحية الحروب البيولوجية آو من بوابة تغيرات الطبيعة مع عصر الطفرات الجينية للكائنات المجهرية، وفي مقدمتها الفيروسات القاتلة، فإنه يتعين لزاما – حسبه – إطلاق مكتبة رقمية للتشجيع على التعلم الذاتي للتلاميذ الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها أمام غد مجهول، وكذا لتخفيف الضغط عليهم في الآونة الأخيرة.

وأوضح المعني أن هذه المكتبة يفترض أن تدرج فيها كتب ومراجع حسب المنهاج الدراسي للوزارة من الطور الابتدائي إلى الطور الثانوي، إلى جانب مواضيع الامتحانات مع الحل النموذجي لها، مع تركيزه على ضرورة دعمها لتؤتي أكلها بإنشاء منصة رقمية لكل مؤسسة تربوية، ولجميع الأطوار والتخصصات، على أن يكون لكل أستاذ مادة أرضية للتواصل مع تلاميذ أقسامه، وهذا من منطلق أن الكل سيكون مسجلا على هذه الأرضية التي تسمح – حسبه دائما – بإجراء فروض وتقويمات في الوقت الحالي أو في المستقبل، وهذا بالاستعانة بمراجع المكتبة الرقمية.

وأضاف الأستاذ جعفري أنه من مميزات هذا المشروع الذي يتوسم منه، أن يكون مشروع المستقبل للنهوض بالمدرسة الجزائرية أنه يشجع التلاميذ على القراءة، بإدراج الأستاذ نقطة الفرض الرقمي في كشف النقاط، يدفع للتعاون بين كل أفراد الأسرة التربوية، أي بين الأستاذ والتلميذ، الأستاذ والمدير، والمدير والتلميذ، إلى الجانب المساهمة بشكل أو بآخر في السياسة الاقتصادية للبلد، كون الرقمية تقلل من استعمال الأوراق والمطبعات، تسهيل مستقبل التعليم واللوائح الإلكترونية التي تسعى الرئاسة إلى استغلالها لتطوير التعليم العمومي.